مشروع مرسوم تنفيذي حول الإدماج الوطني في صناعة السيارات

سيقدّم للحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع الإدماج الوطني في مجال صناعة السيارات ، حسبما أعلن يوم الخميس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب من وهران.
و أوضح بوشوارب أنه "سيتم عرض أمام الحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع إدماج المنتجات الصادرة عن نشاطات التجميع والتركيب" ، وذلك لدى افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة ضم الممونين الوطنيين والأجانب في مجال صناعة السيارات.
و حسب الوزير بوشوارب ، فإن الأمر يتعلق بإعادة توجيه مرسوم يعود إلى سنة 2000 لتسجيله ضمن الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع ، كما أشار الى كل المجهودات ستركز حول ترقية نسيج كبير للمناولة تخص شعبة السيارات مما يعكس الطموح الذي نريد إعطاءه لصناعتنا للسيارات والحكومة تولي اهتماما بالغا لتطوير الشعبة برمتها .
وأشار بوشوارب في هذا الصدد إلى التزام السلطات العمومية بمرافقة المستثمرين الحقيقيين في إطار الشراكة مع المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين ينشطون في هذا المجال.

نظام ضريبي تفضيلي للمؤسسات التي تنشط في مجال تجميع وتركيب السيارات

وأعلن الوزير في هذا السياق بأن مؤسسات الإنتاج التي تنشط في مجالات تجميع وتركيب السيارات ستستفيد من نظام ضريبي تفضيلي.
كما سيتم إعفاء المناولبن الذين تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات والذين يتدخلون في إنتاج لوازم ولوازم فرعية للسيارات الموجهة للمنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من الحقوق الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناءها محليا.
وذكر عبد السلام بوشوارب أن وضع شعبة ميكانيكية تشمل فرعا للسيارات يكتسي طابعا إستراتيجيا ذا أولوية في السياسة الصناعية للجزائر.

دفتر شروط لتنظيم سوق قطع الغيار

كما أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ان بأنه يجري إعداد مشروع دفتر الشروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار.
وقال بوشوارب : "نعكف على مشروع دفتر الشروط لتنظيم سوق قطع الغيار" ، وذكر بأنه مقتنع بأن التنافسية الشاملة لشعبة السيارات تنم عن تنافسية كل حلقاتها بدءا بالآمرين الكبار الى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المناولة مضيفا بأن تنظيم سوق قطع الغيار يندرج في إطار ترقية مناخ إقتصادي مواتي لتنمية الشعبة.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الجزائر تخوض غمار الصناعات الهيكلية مثل الحديد والصلب وتعتزم الاستثمار في المعادن الخاصة.
وبالنسبة لصناعة البلاستيك سطرت الحكومة مخطط طموح في البتروكيمياء يرمى إلي ضمان وفرة المواد المشتقة من البترول ، حسبما أبرز السيد بوشوارب.