للمنتجات الغذائية خلال سنة‮ ‬2018

ارتفاع فاتورة الإستيراد‮ ‬

عرفت الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية ارتفاعا خلال‮ ‬2018،‮ ‬مدفوعة أساسا من الحبوب،‮ ‬الدقيق،‮ ‬الفرينة وكذا فول الصويا،‮ ‬حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية‮. ‬وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات مجموعة المنتجات الغذائية‮ ‬8،573‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2018‭ ‬مقابل‮ ‬8،438‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2017،‮ ‬بزيادة بلغت‮ ‬135‮ ‬مليون دولار‮ (+‬6ر1‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬يحدد المركز الوطني‮ ‬للإرسال وأنظمة المعلومات للجمارك‮ (‬Cntsid‮). ‬وحسب أصناف المنتجات،‮ ‬قفزت فاتورة واردات الحبوب ودقيق القمح والدقيق‮ (‬الفرينة‮) ‬الى‮ ‬3،1‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬2،77‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬بزيادة تفوق ال320‮ ‬مليون دولار‮ (+‬55ر11‮ ‬بالمائة‮). ‬وبالنسبة لواردات فول الصويا،‮ ‬فقد بلغت فاتورة استيراده‮ ‬619،8‮ ‬مليون دولار بارتفاع بلغ‮ ‬197‮ ‬مليون دولار‮ (+ ‬6ر46‮ ‬بالمائة‮). ‬ومن جانب آخر،‮ ‬عرفت‮ ‬5‮ ‬منتجات أساسية اخرى تراجعا مقارنة سنة‮ ‬2017‮ ‬وهي‮ ‬الحليب ومشتقات الحليب والسكر ومنتجات السكر والقهوة والشاي‮ ‬والبقول الجافة واللحوم‮. ‬بالإضافة إلى ذلك،‮ ‬تم استيراد‮ ‬1،400‮ ‬مليار دولار من الحليب ومشتقات الحليب،‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬9‮ ‬مليون دولار‮ (-‬65ر0‮ ‬بالمائة‮). ‬وفيما‮ ‬يخص السكر ومنتجات السكر،‮ ‬تم استيراد ما قيمته‮ ‬815،54‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬1،034‮ ‬مليار دولار،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض‮ ‬يقدر ب219‮ ‬مليون دولار‮ (-‬15ر21‮ ‬بالمائة‮). ‬وبالنسبة للبقول الجافة،‮ ‬فقد تم استيراد‮ ‬387،32‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬44،450‮ ‬مليون دولار،‮ ‬بانخفاض بلغ‮ ‬12،63‮ ‬مليون دولار‮ (-‬01ر14‮ ‬بالمائة‮). ‬كما انخفضت أيضا واردات القهوة والشاي‮ ‬الى‮ ‬367،56‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬423،77‮ ‬مليون دولار،‮ ‬بانخفاض بلغ‮ ‬56،21‮ ‬مليون دولار‮ (-‬26ر13‮ ‬بالمائة‮). ‬وتراجعت واردات اللحوم أيضا الى‮ ‬186،24‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬188،85‮ ‬مليون دولار،‮ ‬بانخفاض بلغ‮ ‬61ر2‮ ‬مليون دولار‮ (-‬4ر1‮ ‬بالمائة‮). ‬وخارج هذه المنتجات السبعة الاساسية،‮ ‬تم استيراد باقي‮ ‬مجموعة المنتجات الغذائية ب1،70‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬1،73‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2017‮. ‬وفيما‮ ‬يخص الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية‮ (‬المصنفة في‮ ‬مجموعة السلع الموجهة للاستعمال الصناعي‮)‬،‮ ‬بلغ‮ ‬حجم وارداتها مجموع‮ ‬926،10‮ ‬مليون دولار في‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬850،36‮ ‬مليون دولار،‮ ‬بزيادة‮ ‬بلغت‮ ‬75،74‮ ‬مليون دولار‮ (+‬9‮ ‬بالمائة‮). ‬بالإضافة إلى ذلك،‮ ‬بلغت الفاتورة العامة لمجموعة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية‮ ‬9،5‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬9،3‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2017‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بفاتورة المواد الصيدلانية‮ (‬التي‮ ‬تصنف ضمن المواد الاستهلاكية الغير التابعة للمواد الغذائية‮)‬،‮ ‬فقد بلغت‮ ‬166ر2‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬892ر1‮ ‬مليار دولار خلال‮ ‬2017،‮ ‬اي‮ ‬بزيادة‮ ‬274‮ ‬مليون دولار‮ (+ ‬44ر14‮ ‬بالمئة‮). ‬والجدير بالذكر،‮ ‬بان الآليات الجديدة لتأطير استيراد السلع،‮ ‬بما فيها المواد الغذائية‮ (‬باستثناء المواد الغذائية الاستراتيجية‮)‬،‮ ‬قد اتخذت فور بداية عام‮ ‬2018،‮ ‬بهدف تقليص العجز التجاري‮ ‬وترقية الإنتاج الوطني‮. ‬وعليه،‮ ‬فقد تم تعليق بصفة مؤقتة استيراد‮ ‬800‮ ‬منتوج وفرض إجراءات ذات طابع تعريفي‮ ‬المنصوص عليها في‮ ‬قانون المالية لسنة‮ ‬2018،‮ ‬وذلك بتوسيع قائمة السلع التي‮ ‬تخضع لضريبة الاستهلاك الداخلي‮ ‬بنسبة‮ ‬30‮ ‬بالمئة وزيادة الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الغذائية‮. ‬إلى جانب هذا،‮ ‬فإن قانون المالية التكميلي‮ ‬لسنة‮ ‬2018‮ ‬وضع رسم الحماية الإضافية المؤقتة فيما‮ ‬يتعلق بعمليات استيراد السلع والتي‮ ‬حددت ما بين‮ ‬30‮ ‬بالمئة و200‮ ‬بالمئة‮. ‬وقد حدد المرسوم التنفيذي‮ ‬الصادر في‮ ‬جانفي‮ ‬2019،‮ ‬قائمة السلع‮ (‬1‭.‬095‮ ‬منتوج‮) ‬التي‮ ‬يسمح باستيرادها بشرط ان تخضع لرسم الحماية الإضافية المؤقتة التي‮ ‬تتراوح بين‮ ‬30‭ ‬بالمئة و200‮ ‬بالمئة‮.‬