سيعرضها أويحيى على نواب البرلمان الإثنين المقبل

هذه هي تفاصيل السياسية العامة للحكومة

يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الإثنين المقبل على نواب المجلس الشعبي الوطني، بيان السياسة العامة لحكومته، حصلت السياسي على نسخة منه، حيث دافع خلال نص الوثيقة عن أداء الطاقم الوزاري و عدد الإنجازات المحققة طيلة فترة حكم الرئيس بوتفليقة ، تحسبا للرد على السؤال الذي تردده العديد من الأطراف مؤخرا و هو أين ذهبت 1000 مليار دولار ؟. و بحسب بيان للغرفة السفلى في البرلمان أمس سيتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان يوم الاثنين, على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء الموالي, فيما برمج رد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فيفري. و يتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات و خلاصة تتطرق إلى فضائل الاستمرارية والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية , و هو التقدم الذي يبرز فضائل الاستمرارية, سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة . و يتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة ب تحسين الحكامة و تعزيز دولة القانون و الذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي: عصرنة الحكامة الإقليمية و العلاقات مع المواطنين و رقمنة الإدارة العمومية و مواصلة عصرنة الحكامة المالية و إصلاح العدالة و عصرنتها. أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بقطاعات الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصناعة و المناجم و الطاقة و السياحة و الصناعة التقليدية و كذا قطاع التجارة. و يتوزع الفصل الثالث المتعلق بتعزيز المنشآت التحتية القاعدية و الخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية و النقل و تطوير الموارد المائية و عصرنة المواصلات السلكية و اللاسلكية, في حين سيستعرض الوزير الأول في الفصل الرابع التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية و في مجال البيئة و السكن و العمران و الجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم و التكوين المهنيين و قطاع الصحة. أما الفصل الخامس و المتعلق بالتنمية الاجتماعية و الثقافية فيتوزع على سبعة أقسام تتصل بالتضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و مجال العمل والحماية الاجتماعية و التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق و ترقية الذاكرة و التكفل بالشباب و الرياضة و الشؤون الدينية و أيضا الاتصال و الثقافة. و يخص الفصل السادس الجالية الوطنية بالمهجر و السياسة الأجنبية و الدفاع الوطني والذي يتوزع إلى ثلاثة أقسام تتعلق بالتكفل بالجالية الوطنية بالمهجر و سياسة خارجية هجومية و سياسة دفاع فعالة .
تجسيد الالتزامات رغم الصدمة المالية
وقال أويحيى إنه بالرغم من الظروف المالية الصعبة، الناجمة عن أزمة أسعار البترول التي بدأت سنة 2014، وفقدت الجزائر بموجبها نسبة 70 بالمائة من مداخيلها خلال المراحل العصيبة من هذه الأزمة، غير أن هذه الصدمة لم توقف وتيرة إعادة بناء البلد، وتميزت الخمس سنوات الماضية تميزت بتنفيذ كافة الالتزامات التي قطعها رئيس الدولة عندما تقدم إلى الشعب في أفريل 2014. و أرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و 2018 و الحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) و المتميزة ب تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة وهي الفترة الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة , علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018. و يؤكد أويحيى أن النتائج المادية المحققة في السنوات الأخيرة هائلة، الإنجازات الاجتماعية والثقافية، حيث بلغت نسبة السكنات الموزعة مليون و800 ألف وحدة، بالإضافة إلى تسلم 870 ثانوية ومتوسطة، و100 مؤسسة للتكوين المهني، أما المقاعد البيداغوجية الجديدة بالجامعات فقُدرت ب 201 ألف مقعد. كما عدّد أويحيى إنجاز 29 مستشفى، وربط مليون و650 ألف منزل بشبكة الغاز الطبيعي، ومليون و940 ألف بشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى إنجاز 8 سدود ومحطتين لتحلية مياه البحر و1300 عملية حفر، وإنجاز 3900 كلم من الطرق السيارة والاجتنابية والطرق الوطنية، و1.100 كلم شبكة السكك الحديدية. وفي الشق الاستثماري، خصصت الدولة 16.200 مليار دج كميزانية تجهيز للدولة، – بحسب نفس الوثيقة- في حين بلغت الاستثمارات الاقتصادية الممولة من البنوك 8.385 مليار دج، وذلك لإنجاز 163.000 مشروعا، كما تم رصد 351 مليار دج للاستثمارات الفلاحية المدعمة من الدولة، لإنجاز 66.700 مشروعا. كما تضمن بيان السياسة العامة حصيلة عن مكافحة البطالة في الجزائر، إذ تشير إلى أن مناصب الشغل قيد الانتظار (النشاطات ذات المدى القصير أو بالبيت) قدرت بمليون و300 ألف، في حين بلغت عمليات توظيف العمال ( بما في ذلك العقود متعددة السنوات المدعمة من الدولة) مليوني و413 ألف، في حين ساهم إنشاء المؤسسات الصغيرة ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة) في استحداث 310 ألف منصب شغل عبر 135.700 مشروع.
هذه هي حصيلة انجازات الرئيس
بالمقابل، قدّم الوزير الأول أحمد أويحيى حصيلة الرئيس بوتفليقة منذ تقلده سدة الحكم شهر أفريل 1999، والتي وصفها ب" النهضة الوطنية الحقيقية نتيجة الإستمرارية". أويحيى قال إن هذه الفترة شهدت إنجازات مادية هائلة، ميزها رفع طاقات البلاد إلى الضعف تقريبًا في عدة مجالات، ضاربًا المثل بقطاع السكن، حيث تم تسليم، أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية في حين كان يقدر مجموع السكنات الموجودة سابقا ب 5 ملايين وحدة، وكذلك الثانويات حيث سلمت أكثر من 1300 وحدة مقابل 1200 ثانوية كانت موجودة من قبل. ويُوضح أويحيى عن طريق بيان السياسة العامة" كما يمكن أن تكمل الحصيلة المادية الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018 من خلال تقدم مؤشرات التنمية البشرية التي سجلت وثبات نوعية معتبرة على غرار نسبة التمدرس التي باتت تقارب اليوم 100 بالمائة، ونسبة الربط بشبكة الماء الشروب وشبكات التطهير أو بشبكة الكهرباء التي باتت تقارب هي الأخرى 60 بالمائة اليوم، بالإضافة إلى انخفاض نسبة البطالة من 30 بالمائة إلى 11 بالمائة. و استعرض الوزير الأول، ما أسماه ثلاثة أمثلة لإبراز ثمار الإستمرارية، ويتعلق الأمر بعودة الاستقرار والمصالحة الوطنية، كما عاد أويحيى للحديث عن استرجاع استقلالية البلد المالية، بالإضافة إلى وضع حد للجوء إلى الاستدانة الخارجية العمومية أو الخاصة.