أويحيى يقدم بيان السياسة العامة للحكومة الأثنين المقبل

يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى، الاثنين المقبل، بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، بحسب ما علم، أمس، لدى المجلس.
سيتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان يوم الاثنين، على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء الموالي، فيما برمج رد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فبراير.
ويتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وخلاصة تتطرق إلى «فضائل الاستمرارية» والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي «تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية»، وهو التقدم الذي «يبرز فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة».
أرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص «الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و2018 والحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و2018 ) والمتميزة ب «تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة» وهي الفترة «الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة»، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.
ويتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة ب»تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون» والذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي: «عصرنة الحكامة الإقليمية والعلاقات مع المواطنين» ورقمنة الإدارة العمومية ومواصلة عصرنة الحكامة المالية وإصلاح العدالة وعصرنتها.
أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بقطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والسياحة والصناعة التقليدية وكذا قطاع التجارة.
ويتوزع الفصل الثالث المتعلق بتعزيز المنشآت التحتية القاعدية والخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية والنقل وتطوير الموارد المائية وعصرنة المواصلات السلكية واللاسلكية، في حين سيستعرض الوزير الأول في الفصل الرابع التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية وفي مجال البيئة والسكن والعمران والجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين وقطاع الصحة.
أما الفصل الخامس والمتعلق بالتنمية الاجتماعية والثقافية فيتوزع على سبعة أقسام تتصل بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ومجال العمل والحماية الاجتماعية والتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق وترقية الذاكرة والتكفل بالشباب والرياضة والشؤون الدينية وأيضا الاتصال والثقافة.
ويخص الفصل السادس «الجالية الوطنية بالمهجر والسياسة الأجنبية والدفاع الوطني» والذي يتوزع إلى ثلاثة أقسام تتعلق بالتكفل بالجالية الوطنية بالمهجر و»سياسة خارجية هجومية» و»سياسة دفاع فعالة.»