هذه حصيلة الحكومة وأرقامها للجزائريين

"الشروق" تنشر أهم مضامين بيان السياسة العامة للجهاز التنفيذي

أنهت الحكومة صياغة بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول على البرلمان خلال أيام، عبر وثيقة مشبعة بأرقام تضمنت حصيلة الجهاز التنفيذي منذ سبتمبر 2017، إضافة إلى حصيلة انجازات الرئيس بوتفليقة حسب القطاعات من 1999 إلى 2018، وتضمنت تأكيدا من مسؤول قصر الدكتور سعدان على أن حصيلة الخماسي المنقضي، تميزت بتنفيذ كافة الالتزامات التي قطعها رئيس الدولة أمام الشعب في أفريل 2014.
ويشير بيان السياسة العامة الذي اطلعت عليه "الشروق"، أن الحكومة الحالية التي قدمت مخطط عملها وصادق عليه البرلمان، عملت على عصرنة الإدارة العمومية من خلال تعميم وثائق التعريف البيومترية بإصدار 13 مليون جواز سفر بيومتري وقرابة 11 مليون بطاقة تعريف بيومترية، وتم الشروع في إصدار رخص السياقة البيومترية. وأشارت إلى رفع الاعتمادات المالية المخصصة لها إلى 100 مليار دينار، يضاف لها 136 مليار دينار من صندوق تضامن الجماعات المحلية.
إنجاز برنامج سكني ضخم وتسليمه في 2019
أوضحت أرقام الوزير الأول بأنه تم تسليم 288 ألف وحدة سكنية ما بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018، وتم إطلاق 300 ألف وحدة سكنية ما بين أوت 2017 ونهاية 2018 قيد الإنجاز، وهو ما يدعم البلاد ببرنامج هائل يجري انجازه وينتظر تسليمه في 2019، ووعدت حكومة أويحيى بمقاربات سكنية جديدة من خلال بعث السكن الترقوي المدعم وفق صيغة جديدة، وتشجيع الترقية العقارية الخاصة وتحفيز الإيجار السكني.
وحسب الوثيقة فإن عدد السكنات التي سلمت منذ 2017 بلغ 366 ألف وحدة.
كما ركز بيان السياسة العامة على مشروع صيغة السكن الترقوي العمومي لأبناء الجالية، الذي لقي ترحيبا كبيرا، إضافة إلى تمكين المغتربين من الاستفادة من ترتيبات الدعم لإنشاء المؤسسات المصغرة.
توظيف 586 ألف طالب شغل
وتضمن الفصل المخصص للعمل والتشغيل، أرقاما حول سوق العمل والبطالة، حيث تم توظيف 586 ألف طالب شغل في الفترة ما بين أوت 2017 ونوفمبر 2018 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وتراجعت البطالة حسب الوثيقة من 11.7 سنة 2017 إلى 11.1 في أفريل 2018، بينما تراجعت البطالة لدى الشباب من 28.3 إلى 26.4 خلال الفترة ذاتها، وكذلك لدى الشباب حامل الشهادات الجامعية من 18.2 إلى 16.8 بالمائة.
وتشير أرقام بيان السياسة العامة إلى التكفل بأكثر من 122 ألف شخص إلى غاية أوت 2018، منها 47 ألف عقد عمل مؤقت برسم جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات، و72 ألف عقد مؤقت متعلق بنشاطات الإدماج الاجتماعي، و4 آلاف عقد مؤقت متعلق بأشغال المنفعة العامة.
وبين شهري جانفي 2017 وسبتمبر 2018، مكنت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة من إطلاق أكثر من 13 ألف مؤسسة مصغرة، وفرت على إثرها 31 ألف منصب عمل، وبالنسبة للقرض المصغر فقد استفاد 100 ألف شخص غالبيتهم نساء من قروض ما بين جانفي 2017 وأكتوبر 20185.
13 بالمائة تراجع في إنتاج النفط
وذكر بيان السياسة العامة للحكومة أن إنتاج النفط حاليا تراجع بواقع 13 بالمائة، وأرجع ذلك إلى سعي شركة سوناطراك لإعادة تقويم احتياطات البلاد من النفط والغاز.
وشدد بيان السياسة العامة لأويحيى على أن الامتحانات المدرسية أجريت في ظروف لم تشهد اضطرابات كبيرة، وتم الحفاظ على المناخ الاجتماعي في القطاع رغم بعض التوترات التي تم التحكم فيها، وسيتم خلال السنة الحالية تطبيق الإصلاح الخاص بامتحانات السنة الخامسة وشهادة البكالوريا، وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية عبر 44 ولاية.
وقدم البيان رقم 2000 منشأة تربوية، تم رفع التجميد عنها وتسريع مشروع إعادة تأهيل 9 آلاف منشاة أخرى، وستسوى الوضعية نهائيا في 2019 ما سيخفف الضغط الكبير في مجال طاقة الاستيعاب.
بنك للجالية ينتظر موافقة السلطات الفرنسية
وأشار بيان السياسة العامة إلى ملف الجالية، وذكّر بفتح فرع لبنك الجزائر الخارجي، يتواجد ملفه على مستوى السلطات النقدية الفرنسية بغية الحصول على الاعتماد، علما وأن الطرف الجزائري اتخذ كافة التدابير اللازمة.
حصيلة ايجابية رغم الظروف المالية الصعبة
وختم بيان السياسة العامة بخلاصة حملت عنوان "فضائل الاستمرارية"، ورد فيها أن الحصيلة تعكس تقدما في برنامج الرئيس وهو تقدم يعكس "فضائل الاستمرارية"، سواء تعلق الأمر بالاستمرار في العهدة الحالية للرئيس، أو بمسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة.
وحسب وثيقة الوزير الأول فإن حصيلة الخماسي 2014/2018 غنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة وأزمة البترول سنة 2014، التي أفقدت الجزائر 70 بالمائة من مداخيلها، غير أن هذه الصدمة لم توقف وتيرة إعادة البلاد، ووصف البيان حصيلة الخماسي المنقضي بأنها تميزت بتنفيذ كافة الالتزامات التي قطعها رئيس الدولة، كما تضمن بيان السياسة العامة جدولا مفصلا بأرقام عن حصيلة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لكافة القطاعات منذ 1999 إلى غاية 2018.