بيان السياسة العامة للحكومة الاثنين المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني

سيقدم الوزير الأول أحمد أويحيى, الاثنين المقبل, بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني, حسب ما علم يوم الاثنين لدى المجلس.
و سيتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان يوم الاثنين, على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء الموالي, فيما برمج رد السيد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فبراير.
و يتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات و خلاصة تتطرق إلى "فضائل الاستمرارية" والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي "تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية", و هو التقدم الذي "يبرز فضائل الاستمرارية, سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة".
و أرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص "الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و 2018 و الحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) و المتميزة ب "تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة" وهي الفترة "الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة" , علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.
و يتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة ب"تحسين الحكامة و تعزيز دولة القانون" و الذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي: "عصرنة الحكامة الإقليمية و العلاقات مع المواطنين" و رقمنة الإدارة العمومية و مواصلة عصرنة الحكامة المالية و إصلاح العدالة و عصرنتها.
أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بقطاعات الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصناعة و المناجم و الطاقة و السياحة و الصناعة التقليدية و كذا قطاع التجارة.
و يتوزع الفصل الثالث المتعلق بتعزيز المنشآت التحتية القاعدية و الخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية و النقل و تطوير الموارد المائية و عصرنة المواصلات السلكية و اللاسلكية, في حين سيستعرض الوزير الأول في الفصل الرابع التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية و في مجال البيئة و السكن و العمران و الجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم و التكوين المهنيين و قطاع الصحة.
أما الفصل الخامس و المتعلق بالتنمية الاجتماعية و الثقافية فيتوزع على سبعة أقسام تتصل بالتضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و مجال العمل والحماية الاجتماعية و التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق و ترقية الذاكرة و التكفل بالشباب و الرياضة و الشؤون الدينية و أيضا الاتصال و الثقافة.
و يخص الفصل السادس "الجالية الوطنية بالمهجر و السياسة الأجنبية و الدفاع الوطني" والذي يتوزع إلى ثلاثة أقسام تتعلق بالتكفل بالجالية الوطنية بالمهجر و "سياسة خارجية هجومية" و "سياسة دفاع فعالة".