إيجاد آلية إستعجالية لتسوية وضعيتهم

إدراج الخبرة المهنية في‮ ‬مسابقات توظيف المتعاقدين

طالب نائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬الوزير الأول،‮ ‬احمد اويحيى،‮ ‬بضرورة إدراج الخبرة المهنية لعمال عقود ما قبل التشغيل في‮ ‬مسابقات التوظيف،‮ ‬مع إدراج نقطة تقويمية بإضافة‮ ‬علامة عن كل سنة عمل تضاف إلى أجوبتهم الكتابية والشفوية عند إجراء المسابقات،‮ ‬وذلك لتمكينهم من الظفر بمنصب عمل دائم،‮ ‬خاصة أولئك الذين لا زالوا موظفين في‮ ‬إطار عقود ما قبل التشغيل لفترة تزيد عن عشر سنوات،‮ ‬مشددا على ضرورة إيجاد آلية استعجالية لتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عبر مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬وجه النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬سؤال كتابي‮ ‬للوزير الأول،‮ ‬احمد اويحيى،‮ ‬يستفسر من خلاله عن الإجراءات المنتظر اتخاذها لتسوية وضعية فئة موظفي‮ ‬عقود ما قبل التشغيل الذين طالت معاناتهم وتتبخر أحلامهم عند إجراء أية مسابقة توظيف،‮ ‬بالنظر لعدم احتساب الخبرة الميدانية ضمن مسابقات التوظيف التي‮ ‬يتم تنظيمها سنويا لفائدة مختلف القطاعات،‮ ‬مشيرا إلى أنه كان من الأجدر على الجهات المسؤولة أن تمنح لهذه الفئة من الموظفين على الأقل الأولوية في‮ ‬التوظيف احتراما لشهاداتهم وتثمينا لخبرتهم في‮ ‬الميدان‮. ‬لكن هذا لم‮ ‬يحصل،‮ ‬يضيف المصدر،‮ ‬باستثناء حالات قليلة جدا تعد على أصابع اليد في‮ ‬بعض القطاعات الوزارية،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يحتم على الحكومة تحمل مسؤوليتها الأخلاقية قبل القانونية نحو هؤلاء‮. ‬وشدد ذات المصدر على ضرورة المسارعة إلى البحث عن آلية استعجالية لتسوية وضعية هذه الفئة من موظفي‮ ‬عقود ما قبل التشغيل الذين صرفت عليهم الدولة الجزائرية ملايير الدينارات لنيل شهاداتهم التي‮ ‬باتت أرشيفا في‮ ‬البيوت أو لدى وكالات التشغيل،‮ ‬مشيرا إلى وجود آلاف الموظفين في‮ ‬إطار عقود ما قبل التشغيل لأكثر من عشر سنوات،‮ ‬متسائلا عن أسباب عدم اخذ وضعية هؤلاء الشباب عند دراسة واقتراح مخططات تسيير الموارد البشرية التي‮ ‬يتم تجديدها كل سنة مالية لإحصاء الاحتياجات واقتراح المناصب وعن تجاهل الخبرة الميدانية لهؤلاء عند مشاركتهم في‮ ‬مسابقات التوظيف،‮ ‬ولماذا لا‮ ‬يتم إدراج نقطة تقويمية بإضافة علامة عن كل سنة عمل تضاف إلى أجوبتهم الكتابية والشفوية عند إجراء المسابقات‮. ‬وتساءل النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬عن المانع القانوني‮ ‬والموضوعي‮ ‬لو تم وضع آلية لتعويض المحالين على التقاعد مثلا بهؤلاء الشباب لسد الاحتياجات من جهة والمساهمة في‮ ‬إدماجهم من جهة أخرى،‮ ‬مشيرا إلى أن استمرار معاناة هذه الفئة من الشباب‮ ‬يكذب كل شعارات مكافحة البطالة والهجرة‮ ‬غير الشرعية ومختلف أنواع الجنوح والانحرافات،‮ ‬مشيرا من جهة أخرى إلى أن وضعية هؤلاء الشباب باتت لا تطاق،‮ ‬مشددا على ضرورة تدارك السلطات العليات هذا الوضع وتسويته في‮ ‬أسرع الآجال الممكنة‮.‬