شرع الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية وصفت ب المكهربة بفعل احتجاج عدد من نواب المعارضة. وتستمر المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة إلى غاية يوم الأربعاء، فيما برمج رد أويحيى على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس المقبل. ويتوزع البيان على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وخلاصة تتطرق إلى فضائل الاستمرارية والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، وهو التقدم الذي يبرز فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة . وأرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و 2018 والحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) والمتميزة ب تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة وهي الفترة الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة ، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018. ويتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة ب تحسين الحكامة و تعزيز دولة القانون و الذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي: عصرنة الحكامة الإقليمية والعلاقات مع المواطنين و رقمنة الإدارة العمومية و مواصلة عصرنة الحكامة المالية و إصلاح العدالة و عصرنتها. أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بقطاعات الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصناعة و المناجم و الطاقة و السياحة و الصناعة التقليدية و كذا قطاع التجارة. ويتوزع الفصل الثالث المتعلق بتعزيز المنشآت التحتية القاعدية و الخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية و النقل و تطوير الموارد المائية و عصرنة المواصلات السلكية و اللاسلكية، في حين سيستعرض الوزير الأول في الفصل الرابع التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية و في مجال البيئة و السكن و العمران و الجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم و التكوين المهنيين و قطاع الصحة. أما الفصل الخامس و المتعلق بالتنمية الاجتماعية و الثقافية فيتوزع على سبعة أقسام تتصل بالتضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة و مجال العمل والحماية الاجتماعية و التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق وترقية الذاكرة و التكفل بالشباب و الرياضة والشؤون الدينية و أيضا الاتصال و الثقافة. ويخص الفصل السادس الجالية الوطنية بالمهجر و السياسة الأجنبية و الدفاع الوطني والذي يتوزع إلى ثلاثة أقسام تتعلق بالتكفل بالجالية الوطنية بالمهجر و سياسة خارجية هجومية و سياسة دفاع فعالة . و خلال عرض الوزير الأول أحمد أويحيى، لبيان السياسة للحكومة، أمام الغرفة السفلى للبرلمان،نظمت الكتلة البرلمانية، لجبهة القوى الإشتراكية، "الأفافاس"، وقفة إحتجاجية، داخل قبة المجلس الشعبي الوطني. ورفع البرلمانيون شعارات، مطالبين من خلالها، بالتغيير السياسي، حيث كتبوا في اللافتات "نطالب بجمهورية ثانية"، "من أجل احترام حق التظاهر السلمي". وقال أحد المناضلين، إن الكتلة ستشارك في المسيرات السلمية ككل الجزائريين الذين يطالبون بالتغيير السياسي، بطريقة سلمية.
