الوزير الأول أحمد أويحيى يعرض بيان السياسة العامة اليوم أمام النواب

يشرح فيه تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مسار إعادة البناء الوطني :

يقف، الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، لعرض بيان السياسة العامة لحكومته التي تقلدها منتصف شهر أوت 2017.
ويتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وتقييم لحصيلة عمل الحكومة التي «تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية»، وهو التقدم الذي «يبرز فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة».
وأرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص «الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و2018 والحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و2018 ) والمتميزة ب «تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة» وهي الفترة «الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة»، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.
ويتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة ب «تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون» .
أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بقطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وكذا التجارة.
كما، سيقف، الوزير الأوّل، بلغة الأرقام، عند الإنجازات الاجتماعية والثقافية، حيث بلغت نسبة السكنات الموزعة مليون و800 ألف وحدة، بالإضافة إلى تسلم 870 ثانوية ومتوسطة، و100 مؤسسة للتكوين المهني، أما المقاعد البيداغوجية الجديدة بالجامعات فقُدرت ب 201 ألف مقعد، كما تمّ إنجاز 29 مستشفى، وربط مليون و650 ألف منزل بشبكة الغاز الطبيعي، ومليون و940 ألف بشبكة الكهرباء.