باشرت بالخصم من منح المردودية لشهر مارس

بن‮ ‬غبريط تنفذ تهديداتها وتخصم من أجور المضربين

‬ قامت وزيرة التربية الوطنية،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬بتنفيذ تهديداتها من خلال الشروع في‮ ‬خصم أجور الأساتذة المضربين الذين شاركوا في‮ ‬اضراب‮ ‬21‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬و26‮ ‬و27‮ ‬فيفري‮ ‬من السنة الجارية،‮ ‬وذلك من خلال الخصم من منح المردودية للثلاثة أشهر الأولى من‮ ‬سنة‮ ‬2019‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬باشرت وزارة التربية الوطنية بالخصم من أجور الأساتذة المضربين،‮ ‬حيث مس الخصم كل من منحة المردودية والأداء التربوي،‮ ‬وذلك عقب توجيه تعليمة لمديرياتها الخمسين عبر التراب الوطني‮ ‬تأمر من خلالها مديري‮ ‬المؤسسات التربوية باحتساب أيام الإضراب والغيابات للأساتذة عبر الأطوار التعليمية الثلاث الذين شاركوا في‮ ‬إضراب التكتل النقابي‮ ‬الذي‮ ‬دعت إليه نقابات التربية الستة المنضوية تحت لوائه‮. ‬وأشارت التعليمة التي‮ ‬تحوز‮ ‬السياسي‮ ‬نسخة منها،‮ ‬أن المؤسسات التربوية مطالبة بموافاة مصالح تسيير النفقات بمديريات التربية بجداول تنقيط الموظفين الخاصة بمنحة المردودية ومنحة تحسين الأداء التربوي،‮ ‬للثلاثي‮ ‬الأول من السنة الجارية‮ ‬2019‮ ‬وذلك قبل نهاية شهر مارس تحضيرا للشروع في‮ ‬صبها بحسابات موظفي‮ ‬القطاع مع الفاتح من شهر أفريل المقبل،‮ ‬على أن تأخذ أيام الغيابات والإضراب بعين الاعتبار‮. ‬وكان التكتل النقابي‮ ‬المتضمن ست نقابات تربية مستقلة قد دخل في‮ ‬إضراب ليوم واحد شهر جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬بتاريخ‮ ‬21‮ ‬وإضراب آخر لمدة‮ ‬يومين بتاريخ‮ ‬26‮ ‬و27‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬ولقد لقي‮ ‬الإضراب حسب نقابات التربية استجابة واسعة لموظفي‮ ‬القطاع تجاوز ال60‮ ‬بالمائة،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أكدت وزارة التربية الوطنية أن الاستجابة لهذا الاخير لم تتجاوز ال7‮ ‬بالمائة‮. ‬ويعود قرار الدخول في‮ ‬إضراب من الأساس إلى‮ ‬غلق وزارة التربية الوطنية أبواب الحوار وعدم معالجة العديد من الاختلالات والمطالب المرفوعة،‮ ‬على رأسها تراجع القدرة الشرائية والتضييق على النشاط النقابي،‮ ‬ومراجعة القانون الأساسي‮ ‬لقطاع التربية ومراجعة الأجور المجمدة،‮ ‬ومراجعة قانون التقاعد‮.‬