* email * facebook * twitter * google+ عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أمس، اجتماعا بالغرفة العليا، خصص لضبط النظام الداخلي لسير جلسة تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية الذي قدم استقالته يوم 2 أفريل الجاري، استجابة لمطلب الحراك الشعبي، بعد ست جمعات كاملة من المسيرات السلمية التي شهدتها ولايات الوطن. وأكد بيان صادر عن البرلمان، تلقت «المساء» نسخة منه أمس، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ترأسها السيناتور، صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سناً، وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي قم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، الذي يحدِد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لدراسة ومناقشة مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المقررة غدا الثلاثاء 9 أفريل الجاري والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور. تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تم تنصيبها من قبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان يوم الخميس 04 أفريل 2019، بمقر المجلس. وتسمح الجلسة المقررة غدا الثلاثاء، بالشروع الفعلي في عهد ما بعد بوتفليقة، بعد 20 سنة من الحكم، حيث من المقرر طبقا للمادة 102 من الدستور أن تؤول رئاسة الدولة بشكل آلي إلى رئيس مجلس الامة، لقيادة البلاد بصلاحيات جد محدودة، تنحصر في تسيير الشأن العام وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة يتم تنظيمها بعد ثلاثة أشهر (90 يوما)، غير أن الواقع المفروض من الحراك الشعبي قد يوجه الأمور إلى غير ذلك باعتبار أن رئيس مجلس الأمة الحالي عبد القادر بن صالح يعتبر من الوجوه المرفوضة والمطلوب رحيلها. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية». وكان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسبما ينص عليه الدستور.
