تنصيب لجنة التحضير لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

خلال اجتماع قاده كل من «بوشارب» و»عبد القادر بن صالح»

عرف الاجتماع الذي جمع أمس الأول مكتبي البرلمان ، تنصيب لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
سليم.ف
حيث من المنتظر أن تتولى هذه اللجنة إعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، تحسبًا لانعقاد الجلسة العلنية لإعلان الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور.وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمة بأنه بعد الاتصال الأولي بين كل من عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ومعاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ عقد مكتبا غرفتي البرلمان أي مجلس الأمّة و المجلس الشعبي الوطني، أول أمس اجتماعًا بمقر مجلس الأمّة، برئاسة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب. وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي وفقًا لأحكام المادة 102 الفقرة 5 من الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما المواد 99 الفقرة 2 و100 الفقرة الأولى و101 منه.وأردف البيان بأن الاجتماع يندرج في إطار أخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب 1440 الموافق 03 أفريل 2019، المتعلق بالشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور، حيث خُصِّص للتحضير المادي لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين.ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المكونة من مكتبي الغرفتين التي يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بصفته الأكبر سنا بتحديد تاريخ ومكان عقد الجلسة التي من المنتظر ان يحضرها كذلك نواب المجلس الشعبي و مجلس الأمة. وينتظر أن تحدد اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء مكتبي الغرفتين، التي يترأسها «صالح قوجيل» ، بصفته النائب الأكبر سنا، بتحديد تاريخ ومكان عقد الجلسة التي يحضرها نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وكذلك إعداد نظام داخلي لسير الجلسة. ويتولى بناءً على المادة 102 من الدستور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، رغم موجة الانتقادات والرفض الشعبي التي يواجهها بن صالح من طرف الشارع الجزائري الذي يطالب برحيله هو الآخر ويرفض قيادته للمرحلة الانتقالية التي تنتظر الجزائر مباشرة بعد إثبات حالة الشغور من قبل البرلمان. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن الثلاثاء الماضي استقالته رسميا قبل انتهاء عهدته التي كانت مقررة في ال28 من الشهر الجاري.