من أجل الشفافية في‮ ‬منح الإشهار العمومي‮.. ‬رابحي‮:‬

إنشاء لجنة خلال الأيام المقبلة

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬حسان رابحي،‮ ‬اول امس بالجزائر العاصمة،‮ ‬انه سيتم خلال الايام المقبلة تنصيب لجنة مكلفة بتطبيق قرار الحكومة المتعلق بتجسيد الشفافية والموضوعية في‮ ‬منح الاشهار العمومي‮ ‬بين جميع وسائل الاعلام العمومية‮ ‬والخاصة‮. ‬واوضح الوزير،‮ ‬خلال زيارة للوكالة الوطنية للنشر والاشهار‮: ‬إنني‮ ‬اعطيت تعليمات صارمة لمسؤولي‮ ‬الوكالة الوطنية للنشر والاشهار للحسم في‮ ‬تنفيذ قرارات الحكومة‮ (‬منح الاشهار‮) ‬من خلال تنصيب لجنة مشكلة من شخصيات لديها الكفاءات المطلوبة للتشاور مع جميع الشركاء في‮ ‬القطاع العمومي‮ ‬والخاص‮ . ‬واضاف رابحي،‮ ‬ان هذه القرارات تندرج في‮ ‬اطار مخطط عمل من شانه الاستجابة لانشغالات القطاع،‮ ‬مضيفا ان دائرته الوزارية تعكف على انشاء مجلس اخلاقيات المهنة ولجنة تتكفل بدراسة ومنح بطاقة الصحفي‮. ‬وكانت الحكومة قد اتخذت في‮ ‬ال3‮ ‬افريل الاخير مجموعة من الاجراءات تتعلق بتبني‮ ‬مزيد من الشفافية والموضوعية في‮ ‬توزيع الاشهار العمومي‮ ‬بين مختلف وسائل الاعلام‮. ‬كما اشار الوزير في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬الى ان قرارات الحكومة تهدف الى تكريس مبادئ الشفافية والموضوعية والديمقراطية في‮ ‬توزيع الاشهار العمومي‮ ‬بين وسائل الاعلام العمومية والخاصة،‮ ‬مؤكدا ان هذه الاجراءات واقعية وتعكس الارادة الصادقة للحكومة في‮ ‬مسعاها‮. ‬وتابع قوله ان هذه اللجنة ستنصب خلال الايام القليلة المقبلة في‮ ‬اطار من التشاور الموسع فيما‮ ‬يتعلق بتشكيلتها البشرية وكذا صلاحياتها،‮ ‬مضيفا ان هذه اللجنة سترتكز على مبادئ اخلاقيات المهنة والشفافية والانصاف‮. ‬واوضح الوزير،‮ ‬ان هذه المبادئ ستكرس من خلال انشاء مجلس اخلاقيات المهنة،‮ ‬مشيرا الى ان الحكومة تحترم جميع وسائل الاعلام الجزائرية‮ (‬عمومية وخاصة‮)‬،‮ ‬داعيا اياهم الى العمل في‮ ‬اطار المصلحة الوطنية‮. ‬كما اكد في‮ ‬رده على سؤال احد الصحفيات التابعة لوسيلة اعلامية خاصة‮ ‬يتعلق بتوزيع الاشهار،‮ ‬ان الحكومة الحالية تعمل كل ما بوسعها لمصلحة وسائل الاعلام بدون اي‮ ‬اقصاء،‮ ‬موضحا ان هذه الوسيلة الاعلامية وكذا الاخرى ستكون لها حصتها من هذا الاشهار في‮ ‬اطار تطبيق قرارات الحكومة‮. ‬واضاف ان الحكومة تسهر على التعاون مع الصحافة بكل صدق،‮ ‬وذلك من خلال الامتثال لمبادئ الديمقراطية ومبدا حرية التعبير والراي،‮ ‬مؤكدا ان الحكومة تسهر كذلك على المصلحة العليا للبلاد سيما بخصوص السلم والاستقرار والتطور‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال حول الاخبار الكاذبة،‮ ‬اعرب الوزير عن امله في‮ ‬ان‮ ‬ينتبه الراي‮ ‬العام الوطني‮ ‬بشكل عام لهذه الاخبار المغلوطة التي‮ ‬تهدف بالتحديد الى استغلال الراي‮ ‬العام الوطني‮ ‬وخلق مناخ سلبي‮ ‬لا‮ ‬يخدم استقرار ووحدة البلاد‮. ‬كما عبر عن امله في‮ ‬ان توحد جميع الصحافة الوطنية‮ (‬عمومية وخاصة‮) ‬طاقاتها لتكوين جبهة،‮ ‬من شانها الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وذلك حتى لا‮ ‬يكون لهذه الصحافة ذات الاهداف الهدامة تأثير سلبي‮ ‬على سلوك مواطنينا‮. ‬وخلص رابحي‮ ‬في‮ ‬الاخير الى القول‮: ‬من واجبنا طمأنة مواطنينا لان الجزائر بلد كبير‮ ‬يزخر بموارد بشرية وطبيعية هامة ولديها راي‮ ‬عام جد حيوي‮ ‬اثبت من خلال مسيرات سلمية انه جد متمسك بقيم ومبادئ هذا البلد المتعطش للتطور الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والسياسي‮ .‬