بنك الجزائر‮ ‬يلقي‮ ‬بالمسؤولية على أويحيى

انتقد تقرير البنك المركزي‮ ‬الأخير لجوء حكومة أحمد أويحيى لخيار التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬والإفراط في‮ ‬سياسة طبع النقود،‮ ‬وقال البنك ان اللجوء الى هذا الاجراء بسبب الانخفاض الحاد في‮ ‬أسعار النفط،‮ ‬بداية من منتصف سنة‮ ‬2014،‮ ‬اثر سلبا في‮ ‬المالية العامة للدولة،‮ ‬وأدى هذا الوضع المالي‮ ‬إلى تآكل سريع من المخزون في‮ ‬الميزانية المتراكمة منذ سنوات،‮ ‬ما أدى الى تعليق العديد من مشاريع الأشغال‮. ‬وقال التقرير الصادر في‮ ‬الموقع الرسمي‮ ‬لبنك الجزائر،‮ ‬إنّ‮ ‬الوضع المالي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬يختلف جملة وتفصيلا عن العديد من الدول التي‮ ‬انتهجت هذا النمط من التمويل المالي‮ ‬للخزينة،‮ ‬وأعطى أمثلة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان،‮ ‬وقال إنّ‮ ‬حكومة أحمد أويحيى كانت تعتقد أن الحد الأقصى لحجم التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون في‮ ‬حدود‮ ‬1600‮ ‬مليار دينار‮. ‬وأشار إلى أنه خلال الخمس اشهر الاولى من سنة‮ ‬2017،‮ ‬وصل مستوى التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬في‮ ‬بنك الجزائر إلى‮ ‬657‮ ‬مليار دينار‮. ‬وبعد اعادة التمويل،‮ ‬المتمثلة في‮ ‬عمليات إعادة الحساب وفتح السوق وصلت الارباح الى‮ ‬920‮ ‬مليار دينار موزعة على الخزينة ودون اللجوء إلى التيسير الكمي‮. ‬واقترح بنك الجزائر،‮ ‬في‮ ‬رده،‮ ‬مناهج بديلة لتمويل الخزينة العمومية في‮ ‬المرحلة المتوسطة،‮ ‬بتطبيق المادة‮ ‬53‮ ‬من قانون المالية،‮ ‬وكانت النتائج على الخزينة العمومية مرضية ب610‮ ‬مليارات دينار في‮ ‬عام‮ ‬2016،‮ ‬920‮ ‬مليار دينار في‮ ‬2017‮ ‬و1000‮ ‬مليار دج في‮ ‬2018‮. ‬وتم إدخال المادة‮ ‬45‮ ‬مكرر في‮ ‬قانون المالية عام‮ ‬2017،‮ ‬هذه السنة التي‮ ‬كانت فترة تعبئة الأموال فقط،‮ ‬ومنذ منتصف نوفمبر‮ ‬2017‮ ‬وحتى نهاية جانفي‮ ‬2019،‮ ‬تم توفير مبلغ‮ ‬6556‭.‬2‮ ‬مليار دينار‮. ‬تم استخدام مبلغ‮ ‬2470‮ ‬مليار دينار لتمويل العجز في‮ ‬الخزينة،‮ ‬للسنتين‮ ‬2017‮ ‬و2018‮ ‬وجزئيًا،‮ ‬للسنة المالية‮ ‬2019،‮ ‬بمبلغ‮ ‬1‭.‬813‭ ‬مليار دينار،‮ ‬ساهم في‮ ‬تسديد الدين العام للشركات سوناطراك وسونلغاز وسندات النمو مبلغ‮ ‬500‮ ‬مليار دينار،‮ ‬مخصص للصندوق الصندوق الوطني‮ ‬للمعاشات التقاعدية‮ ‬CNR‮ ‬لإعادة تمويل ديونها فيما‮ ‬يتعلق‮ ‬CNAS‮ ‬في‮ ‬8‮ ‬جانفي‮ ‬2018،‮ ‬بدأت عمليات استرداد السيولة هذه المعاملات تأخذ شكل ودائع في‮ ‬مدة تصل إلى‮ ‬7‭ ‬أيام،‮ ‬وتم تحديد كميات الأموال التي‮ ‬سيتم امتصاصها بواسطة بنك الجزائر والمزاد العلني‮. ‬وأشار التقرير،‮ ‬إلى أنّ‮ ‬المعدل زاد من‮ ‬4‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬8‮ ‬بالمائة في‮ ‬15‭ ‬جانفي‮ ‬2018،‮ ‬الاستخدام المناسب للتمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬نتج عنه ارتفاع في‮ ‬سعر السوق ب2‭.‬5‮ ‬بالمائة في‮ ‬7‮ ‬أيام،‮ ‬ما جعل الحكومة تلجئ الى زيادة في‮ ‬معدل الاحتياطي‮ ‬الإلزامي‮ ‬لسنتين ب200‮ ‬نقطة وبذلك وصل سعر السوق من‮ ‬8‮ ‬إلى‮ ‬10‮ ‬بالمائة‮. ‬وخلال سنة‮ ‬2018‮ ‬سجلت شهر جانفي،‮ ‬أكبر زيادة،‮ ‬وبلغت الذروة في‮ ‬6‮ ‬فيفري‮ ‬ب2000‮ ‬مليار دينار‮.‬