الأموال المطبوعة أصبحت تمثل 28 من الناتج الداخلي الخام.. لوكال: «الحكومة سترد ديونها لدى البنك المركزي بعد 30 سنة وبفائدة 0.5 ٪» كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن قائمة التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الحكومة سنة 2017، بعد تعديل قانون النقد والقرض يمثل حوالي 28 من المئة من الناتج الداخلي الخام، باحتساب مبلغ 4 آلاف مليار دينار تم تمويل بها الخزينة العمومية إلى غاية نهاية سبتمبر 2018. وأضاف ذات المتحدث خلال جلسة عرض التقرير للتطور المالي والنقدي لبنك الجزائر لسنة 2017، والتسعة أشهر الأولى من 2018، أن نسبة التمويل غير التقليدي إلى الناتج الداخلي الخام لسنة 2017، انتقلت من 19 من المئة نهاية سبتمبر 2018، إلى حوالي 28 من المئة حاليا، باحتساب الطلب الجديد على هذه التمويل والذي لم يستعمل لحد الآن، والذي يبلغ 1470 مليار دينار إلى سبتمبر. وتم توزيع الشطر الأول من قيمة التمويل التقليدي من نهاية 2017 إلى غاية سبتمبر 2018، والمقدر ب4 آلاف مليار دينار على عدة أشطر على رأسها 1470 مليار دينار لتغطية عجز الخزينة العمومية و2264 مليار دينار لتمويل الدين العمومي حسب المحافظ. وفي عرضه لتفاصيل الأموال المطبوعة من قبل البنك المركزي، في إطار هذه الصيغة التمويلية الاستثنائي، أوضح لوكال، أنه تم خلال جانفي 2018، إصدار 1400 مليار دينار منها 900 مليار من بنك الجزائر، كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية 500 مليار كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تم إصدار 420 مليار في إطار نفس الصيغة، منها 100 مليار دينار لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري، مقابل تطهير ديون شركة «سونلغاز» و320 مليار دينار للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري، قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن «عدل» لسنتي 2017 و2018، حسب لوكال. «طلبنا 1187 مليار دينار شهر نوفمبر.. لمواجهة الطوارئ!» أما بالنسبة للمبلغ الجديد 2.1187 مليار دينار الذي تم طلبه في نوفمبر الماضي، سيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 2735 مليار دينار ولشركة «سوناطراك» ب452 مليار دينار. وأضاف بأن عملية إعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 9.4 مليار دينار تمثل تعويضات لفارق أسعار الوقود المتراكمة من 2012 إلى 2014، ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة «سوناطراك». وأوضح محافظ البنك المركزي أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر، مقابل إصدار سندات حكومية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و30 سنة، ومعدل فائدة موحد قدره 0.5 من المئة.
