قررت كونفدرالية النقابات الجزائرية، التي تضم 13 نقابة من مختلف القطاعات، تنظيم مسيرة وطنية بتاريخ الفاتح من شهر ماي المقبل، والتي ستتزامن وذكرى عيد العمال، والتي ستكون مصحوبة بحركات احتجاجية للمطالبة برحيل جميع رموز النظام. وفي هذا الإطار، دعا التنظيم كل العمال وموظفي القطاعات المختلفة من اجل التجند لدعم ومواصلة الحراك والمشاركة بقوة في المسيرة الوطنية بالجزائر العاصمة، كما دعت ممثليها على مستوى الولايات لعقد لقاءات تنسيقية تشاورية تسمح بالمساهمة النوعية في إنجاح الحراك الشعبي. وفي ندوة تم تنظيمها أول أمس، أبدت الكونفدرالية تمسكها بخيار مواصلة الحراك الشعبي السلمي، ومطالبه لأجل بناء دولة جزائرية جديدة، كما عبرت عن رفضها لوجوه النظام الحالي والتعامل معها. وأكدت الكونفدرالية على ضرورة الإسراع في التأسيس للمرحلة الانتقالية بوجوه ذات مصداقية تحظى بثقة المواطنين ولها قبول شعبي، كما رفضت المشاركة في الهيئة التشاورية التي أعلنت عنها السلطة القائمة واعتبار المشاركة فيها تعديل والتفافا على المطالب الشعبية، مشيرة من جهة أخرى إلى رفضها قرار الانتخابات الرئاسية ليوم 04 جويلية المقبل، لاستحالة إجرائها في الظروف والشروط الحالية. في ذات الإطار، نددت كونفدرالية النقابات الجزائرية بالتعديات والتجاوزات التي مست المتظاهرين في مختلف المسيرات من طرف بعض الجهات الأمنية. وتعد المسيرة، التي تقرر تنظيمها خلال اجتماع اول أمس، جميع أطراف كونفدرالية النقابات الجزائرية الثانية من نوعها، بعد تلك التي عرفت استجابة واسعة من قبل عشرات الآلاف من العمال خرجوا للمطالبة برحيل النظام في إطار الحراك الشعبي. وكانت كونفدرالية النقابات الجزائرية قد نظمت بتاريخ 10 أفريل إضرابا وطنيا، كان متبوعا بمسيرة وطنية بالجزائر العاصمة دعما للحراك الشعبي، عبرت من خلاله عن رفضها لتشكيلة الحكومة الجديدة المعلن عنها من طرف الوزير الأول، نور الدين بدوي بدوي، فيما أبدت تمسكها بمطالب الحراك الشعبي السلمي لجزائر جديدة بوجوه جديدة تحظى بمصداقية لها قبول شعبي تشرف على المرحلة الانتقالية. وقد أبدت النقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية رفضها القرارات التي جاءت بها رسالة رئيس الجمهورية بتاريخ 14 مارس الماضي وكل ما ينتج عنها، كما رفضوا أي تدخل أجنبي ومن أي جهة كانت في الشؤون الداخلية، ودعوا لمواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة.
