استجابة ضعيفة للإضراب في الولايات الغربية البلاد - ليلى.ك - عرف الاضراب الذي دعت اليه الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة ابتداء من اليوم استجابة ضعيفة عبر مختلف القطاعات بالعاصمة، في حين تم تسجيل استجابة متفاوتة بباقي الولايات، ربطها ممثلو التنظيم بالتهديدات والحملات المضادة من طرف النقابات المحسوبة على النظام في حق الموظفين والعمال. ودعا التنظيم الموظفين الى المشاركة بقوة في الإضراب والمسيرة السلمية بالبريد المركزي غدا لوقف محاولات ترويض الحراك ووضع المحتجين أمام وضع القبول بمرحلة انتقالية من صنيع مخابر النظام البوتفليقي تحت إشراف حكومة بدوي ورئاسة بن صالح. وقدرت كنفدرالية القوى المنتجة نسبة الاستجابة للإضراب العام الذي دعت اليه ابتداء من نهار اليوم على مدار ثلاثة أيام ب53 بالمائة ودعت الموظفين والعمال عبر مختلف القطاعات الى الالتحاق بالإضراب في يوميه الثاني والثالث. وبالعاصمة تم تسجيل استجابة ضعيفة عبر مختلف القطاعات بلغت نسبتها 32 بالمائة مع تسجيل أكبر نسبة في المنطقة الصناعية. ودعا التنظيم العمال والموظفين بالعاصمة للمشاركة بقوة لليوم الثاني من الإضراب ومواصلة الضغط والتحضير للخروج في الهبة الشعبية ليوم غد الثلاثاء أمام البريد المركزي. وفي قطاع التربية سرحت بعض المؤسسات التربوية التلاميذ في حين سارت الدراسة بشكل عادي عبر أغلبية المؤسسات التربوية. وذكرت الكنفدرالية في بيان لها اليوم أنه بالرغم من التهديدات والحملات المضادة من طرف نقابات محسوبة على النظام ومحاولات شيطنة ممارسة الحق في الإضراب على جميع المستويات إلا أن العمال الجزائريين أثبتوا وعيهم وحرصهم الشديد في عدة ولايات على طرد العصابات ومواصلة الضغط حتى يرحلوا جميعا دون تأخير، وأكد التنظيم أنه تم تسجيل قبل واثناء الاضراب تهديدات مستمرة وخطيرة في حق العمال الذين أبدوا استعدادهم للدخول في الإضراب من طرف مسؤولين إداريين أو أعضاء بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وحتى أعضاء في نقابات بقطاع التربية الذين قاموا بتغليط الأساتذة عن طريق حملات مضادة لشيطنة الإضراب العام بشكل مريب.
خروج عمال الحماية المدنية بسكيدة وتمنراست ومشاركة قوية في بومرداس والبرج والبويرة أشار التنظيم الى تسجيل مشاركة متفاوتة بالولايات على غرار ولايات سكيكدة وتمنراست حيث خرج موظفو الحماية المدنية المضربون في مسيرة خلال اليوم الاول، وهو الشأن للعديد من الولايات تدعيما للحراك الشعبي وقد تم تسجيل نسبة مشاركة قوية في الإضراب حسب بيان الكنفدرالية من طرف عمال وموظفي مختلف القطاعات على مستوى كل من ولايات بومرداس وبرج بوعريريج والبويرة وتيزي وزو وبجاية، حيث قاربت نسبة الاستجابة 85 بالمائة. سجلت استجابة ضعيفة بالولايات الغربية والشرقية مثل ڤالمة، وهران ومعسكر مقابل ذلك تم تسجيل استجابة قدرت ب37 بالمائة على مستوى ولايات بشار وورڤلة. وأبدى التنظيم قلقه وتخوفه الشديد من القرارات الصادرة عن الوزير الأول بدوي المتعلقة بمنع ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي بالعاصمة ورجوع موجات الاعتقالات في حق الناشطين والمعارضين ومحاولات ترويض الحراك ووضع المحتجين أمام وضع القبول بمرحلة انتقالية من صنيع مخابر النظام البوتفليقي تحت إشراف حكومة بدوي ورئاسة بن صالح. ودعت الكنفدرالية في ختام بيانها عمال وموظفي كل القطاعات للاستفاقة والمشاركة في اليوم الثاني للإضراب العام والاستجابة الأوسع لكسر مخططاتهم والتحضير للحراك الشعبي ليوم الثلاثاء الرافض للثلاثي بدوي وبلعيز وبن صالح المتمثل في وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي وأكدت مواصلة الضغط الى غاية رحيل العصابة. وكانت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة قد أعلنت الدخول في إضراب عام يمس كل القطاعات مدتها 3 أيام ابتداء من 7 و8 و9 أفريل الجاري، مرفقة بعدة مطالب تدعو للاستماع إلى الشعب وشمل البيان مطالب عديدة دعت من خلاله الكنفدرالية تشكيل حكومة وفاق وطني متكونة من شخصيات وكفاءات وطنية من رحم الحراك الشعبي وذات مصداقية تاريخية مقبولة شعبيا تكون مهامها محصورة في تصريف الأعمال والتحضير للرئاسيات القادمة، كما طالبت بضرورة إقالة أو استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بشخصية تخظى بالقبول الشعبي، بالإضافة إلى إقالة أو استقالة رئيس المجلس الدستوري لعدم تجاوبه مع المطالب الشعبية وعدم قدرته على حماية الدستور وأداء مهامه الدستورية المتمثلة في تفعيل مواده والنظر في مدى دستورية المراسيم والقرارات. واختتمت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة مطالبها من خلال "تنصيب هيئة وطنية للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور متكونة من قضاة ورجال قانون وإعلاميين شاركوا في الحراك الشعبي".
