خلال الخمسة أشهر الأولى من‮ ‬2019

أكثر من‮ ‬1000‮ ‬إخطار حول المساس بحقوق الأطفال

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة،‮ ‬مريم شرفي،‮ ‬أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر‮ (‬11‮/‬11‮)‬،‮ ‬إخطارات حول المساس بحقوق‮ ‬1‭.‬035‮ ‬طفل،‮ ‬خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية‮.‬ وأوضحت شرفي،‮ ‬عشية الاحتفال باليوم العالمي‮ ‬للطفولة،‮ ‬أن الهيئة تلقت‮ ‬600‭ ‬اخطارا حول المساس بحقوق‮ ‬1‭.‬035‮ ‬طفل،‮ ‬من بينهم‮ ‬611‮ ‬ذكور و424‮ ‬اناث،‮ ‬وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية،‮ ‬مبرزة أنه في‮ ‬بعض الحالات اخطارا واحدا شمل مجموعة أطفال‮.‬ وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال،‮ ‬أضافت ذات المسؤولة،‮ ‬أن‮ ‬284‮ ‬طفل لا‮ ‬يتجاوز سنهم ستة سنوات و532‮ ‬آخر‮ ‬يتراوح سنهم من‮ ‬7‮ ‬الى‮ ‬13‮ ‬سنة،‮ ‬وأن‮ ‬219‮ ‬طفل‮ ‬يتراوح سنهم من‮ ‬14‮ ‬الى أقل من‮ ‬18‮ ‬سنة،‮ ‬مبرزة أن هذه الاخطارات التي‮ ‬قام بها مواطنون أو حتى أطفال انفسهم تتعلق بعظها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي‮ ‬للاطفال أو التسول بهم‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أكدت ذات المتحدثة أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر مجموع‮ ‬442‭.‬600‮ ‬مكالمة هاتفية بعضها تناولت حالات المساس بحقوق الطفل،‮ ‬وأخرى تمثلت في‮ ‬طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة،‮ ‬حيث تمت معالجة حوالي‮ ‬274‭.‬000‭ ‬مكالمة‮.‬ ‭ ‬ نحو إعتماد تطبيق جديد على الهاتف الذكي
وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أشارت شرفي‮ ‬الى التدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ‮ ‬التي‮ ‬وضعتها الهيئة،‮ ‬طبقا لاحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة‮ ‬2015،‮ ‬على‮ ‬غرار الرقم الاخضر‮ (‬11‮/‬11‮) ‬والبريد الالكتروني،‮ ‬لتلقي‮ ‬الاخطارات حول أي‮ ‬مساس بحقوق الطفل،‮ ‬علاوة على تنصيب خلية استماع تضم مختصين في‮ ‬علم النفس والاجتماع والقانون واطباء تسهر على دراسة هذه الاخطارات وتوجيهها ومرافقة كل حالة لمعالجتها‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬كشفت نفس المتحدثة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية لاعتماد تطبيق جديد على الهاتف الذكي،‮ ‬كاجراء‮ ‬يهدف الى تعزيز آليات التبليغ‮ ‬وتبسيط تدابير الحماية‮.‬ ومن جهة أخرى،‮ ‬أكدت أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية في‮ ‬وضع نظام معلوماتي‮ ‬وطني‮ ‬شامل حول وضعية الطفولة ليكون جاهزا خلال السداسي‮ ‬الثاني‮ ‬من السنة الجارية،‮ ‬يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة في‮ ‬بعض المجالات منها التربية والصحة وكذا معطيات قانونية‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬قالت أن هيئتها سوف تكون بمثابة مرجع بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وذلك وفق المهام الممنوحة لها وفي‮ ‬اطار قانون حماية الطفل‮. ‬كما كشفت شرفي‮ ‬أن الهيئة نصبت منذ شهر جانفي‮ ‬الفارط اللجنة الموضوعاتية الخاصة بصحة الاطفال والتي‮ ‬تتشكل من اطباء ومختصين بهدف البحث والدراسة في‮ ‬المجال وتقديم توصيات واقتراحات،‮ ‬مضيفة أنه سيتم تنصيب باقي‮ ‬اللجان قبل نهاية السنة على‮ ‬غرار اللجان المتعلقة بالتربية والشؤون القانونية وحقوق الطفل والمجتمع المدني،‮ ‬وذلك بموجب احكام قانون حماية الطفل‮.‬ وعلى صعيد آخر،‮ ‬قالت المفوضة الوطنية أنه تم لحد الآن اصدار‮ ‬3‮ ‬مراسيم تطبيقية تتعلق بقانون حماية الطفل،‮ ‬يتعلق المرسوم الأول بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة وآخر‮ ‬يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في‮ ‬مصاريف التكفل بالطفل في‮ ‬خطر الموضوع خارج الأسرة،‮ ‬وكذا مرسوم‮ ‬يحدد الشروط الواجب توفرها في‮ ‬الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في‮ ‬خطر‮.‬ وكشفت شرفي‮ ‬عن مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد شروط وكيفية تنظيم وسير الوسط المفتوح،‮ ‬وآخر‮ ‬يحدد شروط وكيفية انشاء المراكز المتخصصة في‮ ‬حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها‮.‬‭
‭