احتجاج..وابتهاج..وأمل بالانفراج

0

حصص سكنية جديدة في جويلية القادم لفائدة المواطنين . الأميار يؤكدون أن القوائم مضبوطة وفقا لمنشور ماي 2008 وينصحون المواطن بالصبر مرت لأول مرة في تاريخ توزيع السكنات الاجتماعية بالعاصمة، عمليات توزيع الحصص السكنية بسلام، دون تسجيل أي احتجاجات عنيفة أو أعمال شغب خطيرة، ورغم تعالي بعض الأصوات الرافضة للأسماء المستفيدة ضمن القوائم، إلا أن الاحتجاج تميز هذه المرة بانتهاج المواطن طرق سلمية وعقلانية، استطاع من خلالها تبليغ انشغالاته وأسباب رفضه للقوائم التي تم الإفراج عنها. تبعت عملية توزيع حصص السكنات عبر مختلف بلديات العاصمة، التي لا تتعدى 1900 وحدة سكنية، يقابلها أزيد من 120 ألف طلب، موجة رفض ومطالبة بإعادة النظر وتأسف لعدم وصول الدور، كما تنوعت بين فرح للجيران المستفيدين، وأمل في الاستفادة من الحصص القادمة، والتي أجمع أغلب رؤساء البلديات ممن زرناهم بشأنها، "أن الخير آت"، ذلك أن البلديات ستستفيد من حصص سكنية أخرى خلال شهر جويلية المقبل، سيتم توزيعها في بدايات شهر أوث المقبل على المواطنين. مواطنو محمد بلوزداد والحمامات يطالبون بإعادة النظر في القوائم جدد أمس عشرات المواطنين ببلدية محمد بلوزداد احتجاجهم أمام مقر البلدية، تعبيرا عن رفضهم للقائمة التي تم الإفراج عنها،حيث تم تكوين لجنة طعون تضم خمسة مواطنين هم زيكارة رشيد وقوراري توفيق وشتاح الهادي وعزوق يوسف وبوحليسة سيد علي، لتمثيل مواطني بلدية بلوزداد أمام السلطات المحلية بالبلدية والولاية، وقد أكد هؤلاء على لسان المواطنين رفضهم القاطع لاستفادة المواطنين المرحلين من بلدية بلوزداد في إطار ضحايا زلزال ماي 2003، القاطنين حاليا في شاليهات علي عمران 02 ببرج البحري، من سكنات لائقة، باعتبار أنهم مدرجون ضمن قوائم المستفيدين من برامج الترحيل التي تقرها الدولة لفائدة منكوبي الزلزال وقاطني البيوت القصديرية والسكن الهش، مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجاتهم في أطر سلمية، إلى حين تتويج الوعود المقدمة من طرف الوالي المنتدب، بمنح بلدية بلوزداد حصص سكنية تفوق ال20 سكن الموزع على قاطني الشاليهات بوثائق مكتوبة موقعة من طرفه، وقد أعرب المواطنون الذين أودعوا ملفاتهم الأولى منذ 1982 عن أسفهم لعدم ورود أسمائهم بالقائمة، نظرا للحاجة الملحة إلى سكنات لائقة، بالاضافة إلى مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواطنين آخرون يقطنون منازلهم مع 18 فردا آخر، وحالات طرد لا تعد ولا تحصى، كما سجل مواطنو بلدية الحمامات أمس احتجاجهم على قائمة السكنات، التي اعتبروها لم تراع الأولويات في التوزيع، وطالبوا في ذات السياق بفتح تحقيق في الأسماء المستفيدة. باش جراح والحراش.. استياء واحتفالات ومن جهتهم عبر مواطنو بلدية باش جراح عن رفضهم لقائمة السكن الصادرة بعد تحقيقات قامت بها اللجنة المسؤولة عن السكن بالدائرة، والتي تحمل استفادة 80 مواطن من بلدية باش جراح من سكنات لائقة، حيث عبر هؤلاء عن استيائهم نظرا لتحديد المستفيدين دون مراعاة الأولويات حسب أقوالهم، كما تجمع عشرات المواطنين ببلدية الحراش، للتعبير عن غضبهم إزاء قائمة 60 مسكنا اجتماعيا تم الإفراج عنها، بسبب ورود أسماء لا تستحق الاستفادة حسبهم، وقد كان للمواطنين لقاء مع رئيس البلدية أبزار عبد الكريم، الذي أبلغهم بأن القائمة مؤقتة، ودعاهم إلى القيام بالإجراءات القانونية من خلال إيداع الطعون على مستوى الدائرة. وقد طالت الاحتجاجات على قوائم السكنات بلديات عديدة أخرى بالعاصمة عل غرار بلدية الحمامات، وجسر قسنطينة، وبئر خادم، وباب الواد، والمرادية، غابت عنها مختلف أشكال العنف، حيث اكتفى المواطنون بالوقوف في الساحات المقابلة للبلديات، مطالبين بإعادة النظر في القائمة. رئيس بلدية محمد بلوزداد ل"السياسي": حصص سكنية أخرى في الطريق وعلى المواطن الصبر أفاد العقون امحمد رئيس بلدية محمد بلوزداد أمس في حديثه ل"السياسي" أن أغلب بلديات ولاية الجزائر، حصلت على حصص سكنية غير كافية بالمقارنة مع حجم الطلب، الذي بلغ 4788 ملف لطلب السكن الاجتماعي، مقابل 80 حصة مما يترك 4708 مواطن في حالة استياء عارمة، ناهيك عن حالات الطرد التي تعرض لها العديد من المواطنين المؤجرين لسكناتهم، والتي بلغت 90 حالة طرد، مؤكدا في ذات السياق أن توزيع السكنات بالبلدية قد خضع لدراسة معمقة وتحقيقات، أين تم توزيع الحصة على مختلف الأحياء بالبلدية توزيعا عادلا، على غرار 15 سكن لقاطني رويسو و14 سكن لقاطني الحامة و28 سكن بحي بلوزداد. وعن ال23 سكن الذي منحت لقاطني الشاليهات بحي علي عمران 2 في برج البحري، والتي كانت سبب الاحتجاج الذي قام به المواطنون، أكد أن هذه السكنات قد منحت لهم بأوامر من السلطات الولائية، حيث استفادة بلدية بلوزداد من حصة 60سكن + 20، هذه الأخيرة التي خصصت للعائلات القاطنة بالشاليهات، والتي تم ترحيلها من بناياتها الآيلة للانهيار في حي 8 شارع العربي التبسي ببلدية محمد بلوزداد سنة 2004، وذلك حتى تتمكن المصالح المعنية من استرجاع العقارات، بكل من بلدية بلوزداد وحي علي عمران 02 التابعة لبلدية برج البحري، من أجل استغلاها لانجاز مشاريع سكنية أخرى لفائدة المواطنين. وأشار امحمد العقون أن حي علي عمران 02 تقطنه عائلات أخرى استفادت من سكنات اجتماعية سابقا سيتم طردها، حيث تم القيام بالإجراءات القانونية، وتقرر تنفيذ عملية الهدم ب8 شارع العربي التبسي في بلدية بلوزداد و حي علي عمران 02 ببلدية برج البحري في يوم واحد، وعن وعود الوالي المنتدب للمواطنين أوضح رئيس البلدية أنه على عليم بهذه الوعود، التي قدمت له هو الآخر كرئيس لبلدية بلوزداد، حيث سيتم منح حصة مضاعفة ل23 سكن، وأفاد أنه ونزولا عند رغبة المواطنين سيقوم بإعادة دراسة جميع الملفات، وإعادة إحصائها لتفادي أي خلل، كما سيتم مراجعتها للاضطلاع على النقائص الموجودة بها بغرض استكمالها. بوزيد صحرواي رئيس بلدية باش جراح ل"السياسي": "المواطنون بحاجة ماسة للسكن والطلب فاق العرض" من جهته أوضح بوزيد صحراوي رئيس بلدية باش جراح في لقاء له ب"السياسي" أن مواطني البلدية على اختلاف وضعياتهم بحاجة ماسة إلى السكن الاجتماعي، إلا ن توزيع 80 سكن عبر البلدية التي تضم أكثر من 7000 طلب، أمر بالغ الصعوبة، واعتبر أن رفض المواطنين للقائمة أمر طبيعي، مؤكدا ان البلدية سوف تعمل على استقبال مختلف المواطنين لاستقبال طعونهم، والاضطلاع على انشغالاتهم، وعن عملية تحديد المستفيدين أوضح صحراوي أن العملية تمت وفق المنشور الصادر في 11 ماي 2008، الذي يحدد شروط اختيار المستفيدين من السكن، مؤكدا ان القائمة الحالية متوازنة لاشتمالها على مواطنين من مختلف أحياء البلدية، بالاضافة إلى كونهم أشخاص من القدامى القاطنين بالبلدية، الذين انتظروا السكن لسنوات، وأن 99 بالمائة من المستفيدين أشخاص جد متضررين، وقد ثمن رئيس البلدية تعقل المواطنين، الذين عبروا عن رأيهم بطرق سلمية دون اللجوء إلى العنف، مؤكدا أن الإجراءات القانونية المتبعة في مجال الطعون متواصلة. رئيسة بلدية القبة تؤكد ل"السياسي": "السكن طموح شرعي ونتفهم العائلات الجزائرية" عسال.ح فندت رئيسة بلدية القبة سعيدة بوناب خبر توزيع قائمة أخرى تحتوي على 13 سكن في الصيغة الاجتماعية، وذلك عقب القائمة التي علقت نهاية الأسبوع المنصرم، معتبرة الأمر إشاعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن قائمة 80 مسكن اجتماعي هي القائمة الأصلية، فيما ستكون هنالك قائمة أخرى بمختلف الصيغ مستقبلا، لأن البلدية تسعى جاهدة للحصول على كوطة أكبر من الأولى، وذلك نظرا للعدد الكبير لملفات السكن المودعة بمصلحة السكن والتي وصلت حوالي 4870 طلب في صيغة الاجتماعي. وخلال اللقاء الذي جمع "المشوار السياسي" بالمسئولة الأولى بالبلدية، قالت أن عدد الملفات المودعة في صيغة السكن الاجتماعي، قد وصلت إلى 4870 ملف منذ سنة 94، وبعد الدراسة الأولية وصلت المصالح المعنية الى إحصاء 600 ملف للدراسة والتحقيق، التي قام بها محلفين ثم تعيينهم من طرف الوالي المنتدب، وهي العملية التي نتج عنها تغير بعض السكان لمقراتهم وبعض حالات الوفاة وغيرها، وأضافت أنه قد تم اختيار حوالي 250 ملف من بين 600 ملف سكن، وهو العدد الذي شكل حالات طارئة، أصحابها هم عائلات متضررة تقطن بأحياء شعبية، كحي ديار العافية والمنظر الجميل والباهية، والعناصر وحي باق، مشيرة إلى أن قائمة 80 سكن، قد ضمت فئات متنوعة من المجتمع بما فيها أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، والمجاهدين والأرامل وضحايا الإرهاب والمطلقات والرجال العزاب، كعينة لرجل أعزب من مواليد 1937 لم يحصل على السكن من قبل. ولقد كانت أولوية منح هذه السكنات للأحياء الشعبية، كحي ديار العافية الذي استفادت منه 18 عائلة بسكن اجتماعي، ثم المنظر الجميل ب 17 عائلة يليه حي الحياة الذي يعتبر أقدم أحياء بلدية القبة وقد استفادت ب 82 عائلات ثم حي الباهية، 8 عائلات وحي باق بعائلة وحي العناصر ب 03 عائلات وحي قاريدي استفادت العائلة التي كانت تقطن بخيمة لعدة سنوات، أما من جهة المطرودين بأحكام قضائية لإخلاء سكنات الكراء فقد استفادت 15 عائلة من بينهم 23 بعدة أحياء متفرقة. محمد إسماعيل يؤكد: تسليم 10 آلاف سكن بالعاصمة قبل 2011 أعلن مدير السكن بولاية الجزائر محمد إسماعيل أمس، أنه سيتم تسليم حوالي 10 آلاف سكن بالعاصمة قبل نهاية 2011، وأوضح أنه سيتم تسليم من 7 آلاف إلى 9 آلاف، إلى 10 آلاف سكن قبل نهاية 2011 بولاية الجزائر، معلنا أنه في مطلع 2014 سيتم بناء حوالي 130ألف و140 ألف سكن بمختلف الصيغ في الجزائر العاصمة، وأشار المسؤول إلى أن عمليات إعادة الإسكان ستتواصل إلى غاية سنة 2014، مؤكدا أنه منذ نهاية 2010 تمت إعادة إسكان أكثر من 10 آلاف عائلة في العاصمة، وأوضح أن أول المعنيين هم سكان الشاليهات والأحياء الشعبية على غرار ديار الشمس وديار البركة وديار الكاف ووادي قريش وحي النخيل. وأشار إسماعيل إلى انطلاق مشروع إنجاز 20 ألف وحدة سكنية قبل نهاية سنة 2011 في إطار برنامج الولاية.