متابعة المعنيين بتهم إساءة إستغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للقانون باشرت المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية في حق 10 مسؤولين سابقين وحاليين بشأن الواقع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت. وتلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، الثلاثاء، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة في حق مسؤولين سامين في الدولة لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، حسب ما أفادت به المحكمة أمس في بيان لها. وأوضح البيان، أن المعنيين هم أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغاني، بصفته وزيرا للأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم، عبد القادر زوخ بصفته والي العاصمة سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي البيض سابقا، خنفار جمال بصفته والي البيض حاليا، بن حسين فوزي والي الشلف وسكيكدة سابقا. وتتم متابعة المعنيين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كما أشار المصدر ذاته، إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وقبلها، أعلن بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، إحالة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالعاصمة بشأن الواقع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت في شقه المتعلق بالإطارات والمسؤولين. ويأتي الإجراء كون المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من اجراءات الإمتياز القضائي.
