كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، من الشلف، عن التكفل بملف قائمة المؤثرات العقلية المرخص للصيادلة ببيعها حيث تم مراسلة كل من وزارات العدل، الدفاع والداخلية بهذا الخصوص. وأوضح الوزير، في رده على سؤال لأحد مهنيي القطاع، خلال لقاء جمعه بهم في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية، بخصوص نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية، أنه قد تم التكفل بهذا الملف حيث تم إرسال القائمة إلى كل من وزارات العدل، الدفاع والداخلية في انتظار صدور النص التنظيمي الخاص بهذا المجال. و أكد ميراوي أن هذه القضية قد تم التكفل بها سيما بعد اللقاء الذي جمع مصالحه مع نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات الصيادلة حيث من المنتظر أن تصدر الملحقات المتضمنة قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية تبعا للمرسوم الذي نشرته الوزارة الوصية في 2015. وكان الصيادلة قد شنوا إضرابا في 20 من شهر ماي الفارط وهذا عقب تعرضهم لمتابعات قانونية في ظل تصنيف بعض الأدوية ضمن المؤثرات العقلية التي يعاقب عليها القانون، مطالبين بإعادة تحيين القائمة والقانون المنظم لعملية بيع هذه الأدوية. في سياق آخر ولدى استماعه لانشغالات إطارات ومهنيي القطاع، طالب الوزير ميراوي بتفعيل دور المجالس الطبية في التنسيق والعمل المشترك مع كافة الفواعل سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو الخاصة. كما طمأن الوزير بخصوص الاعتمادات المالية المخصصة لعديد المشاريع قيد الانجاز، مبديا إعجابه بالهياكل التي تحوز عليها ولاية الشلف وداعيا في ذات الوقت للتنسيق والعمل المشترك بين كافة فاعلي القطاع لجعل منها (ولاية الشلف) قطبا صحيا جهويا. ولفت الوزير إلى عديد التوصيات والأوامر التي أعطاها في ختام زيارته، ويتعلق الأمر بإطلاق مناقصات تجهيز المؤسسات الطبية التي ستستلم قريبا، إيفاد لجنة تحقيق من طرف الوكالة الوطنية للدم، إعطاء الأولوية في مجال التكوين لتخصصات القابلات، أعوان التخدير ومساعدي التمريض، إقحام القطاع الخاص في نظام المناوبة بالإضافة إلى ترقية مدرسة التكوين الشبه الطبي بحي بن سونة إلى معهد جهوي. كما طالب بإعادة تفعيل خارطة القطاع على المستوى الولائي استجابة لتطلعات المواطنين كمرحلة أولية لترقية الصحة الجوارية، لتدرج بعدها ضمن نظام جهوي ثم في الأخير وطني. وقال بهذا الخصوص: المنظومة خاطئة ولابد من تصحيحها كفريق. لا المواطن راض ولا مهنيو القطاع راضون، ينبغي تظافر كل الجهود وإشراك كافة الأطراف للنهوض بقطاع الصحة في الجزائر وضمان في الأخير للمواطن خدمات صحية جيدة. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد تفقد مشروع انجاز مصلحة الاستعجالات التابعة لمستشفى الشرفة التي طالب بتجهيزها ودخولها حيز الخدمة في غضون شهر ونصف. وفيما يخص مركز مكافحة السرطان الذي عرفت أشغال انجازه تأخرا كبيرا، دعا الوزير إلى الالتزام بآجال التسليم المتوقعة في حدود الثلاثي الثاني من سنة 2020، فيما أعطى تعليمات للقائمين على القطاع بغية إعطاء الأولوية في الانجاز لمصلحة العلاج الإشعاعي، لاسيما أن المؤسسة الاستشفائية الأخوات باج تختص في العلاج الكيميائي.
