ضبط قائمة المؤثرات العقلية المرخص للصيادلة ببيعها

وزارة الصحة تراسل وزارات العدل .. الداخلية والدفاع بهذا الخصوص
ضبطت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قائمة المؤثرات العقلية المرخص للصيادلة بيعها، وراسلت وزارات العدل، الدفاع والداخلية بهذا الخصوص.
أكد محمد ميراوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في رده على سؤال لأحد مهنيي القطاع خلال لقاء جمعه بهم مساء أول أمس في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الشلف، بخصوص نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية، أنه قد تم التكفل بهذا الملف حيث تم إرسال القائمة إلى كل من وزارات العدل، الدفاع والداخلية، في انتظار صدور النص التنظيمي الخاص بهذا المجال، تبعا للمرسوم الذي نشرته الوزارة الوصية في 2015، مبرزا أنه تم التكفل بهذه القضية بعد اللقاء الذي جمع مصالحه مع نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات الصيادلة.
وتأتي خرجة وزارة الصحة هذه، بعد سلسة من الإضرابات الوطنية تبعتها إحتجاجات شنها الصيادلة أمام مقر وزارة العدل في العاصمة، آخرها يوم 28 من شهر ماي الفارط، نددوا من خلالها بإرتفاع نسبة الإعتداء عليهم بشكل وصفوه ب “المخيف”، خاصة من طرف مدمني الحبوب المهلوسة، كما عبروا عن رفضهم سجن أي صيدلي في قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية، مرددين في هذا الصدد شعارات عدة أبرزها “أبيع أسجن .. لا أبيع أقتل”، “مدينا باصينا ممديناش متنا”، “الصيدلي بين السجن والاغتيال”، كما دعوا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا المصالح المعنية، إلى نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية، رافضين أن يتم متابعة أي صيدلي قضائيا إلا بعد إجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المهلوسة.