على خلفية تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب

وضع المطاحن تحت المجهر

الحكومة تقرر‮ ‬غلق‮ ‬45‮ ‬مطحنة لأسباب مختلفة
يندرج قرار الحكومة المتعلق بغلق‮ ‬45‮ ‬مطحنة،‮ ‬لاسيما على خلفية تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب،‮ ‬في‮ ‬اطار المعركة التي‮ ‬تقودها الحكومة من اجل المحافظة على احتياطي‮ ‬الصرف للبلد وترشيد الواردات‮.‬ ويعتبر القرار الذي‮ ‬اتخذه الوزير الاول،‮ ‬نورالدين بدوي،‮ ‬الاربعاء،‮ ‬خلال اجتماع الحكومة الذي‮ ‬ترأسه،‮ ‬ردا قويا لكل التجاوزات التي‮ ‬ارتكبتها بعض المطاحن التي‮ ‬كشف حقيقتها فوج العمل المكلف بالقيام بعملية تدقيق لشعبة القمح‮.‬ وتتعلق هذه التجاوزات التي‮ ‬كشف عنها فريق العمل بالقدرات الإنتاجية الفعلية للمطاحن وتضخيم الفواتير للاستفادة‮ ‬غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة‮.‬ كما امر الوزير الاول،‮ ‬اثر التدقيق العام،‮ ‬بمباشرة متابعات قضائية ضد مطاحن اخرى قدمت تصاريح كاذبة حول قدراتها الإنتاجية الفعلية وبتوقيف المدير العام للديوان الوطني‮ ‬المهني‮ ‬للحبوب‮.‬ في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكد الوزير الأول على أن الحكومة لن تتسامح مع أي‮ ‬تجاوزات بهذا الخصوص مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة،‮ ‬داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة مع توسيعها لتمس عمليات تأخر انجاز هياكل التخزين التابعة للديوان الوطني‮ ‬المهني‮ ‬للحبوب‮. ‬وللتذكير،‮ ‬يعتبر قرار انشاء لجنة‮ ‬يقظة وضبط ومراقبة و تقييم نشاط زراعة الحبوب الذي‮ ‬اصدرته الحكومة في‮ ‬جوان الفارط اجراء جديد من شأنه ترشيد الاستيراد بغية احتواء تآكل احتياطي‮ ‬الصرف للبلد‮.‬ وتهدف اللجنة إلى وضع تصور واضح على المدى القصير والمتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية،‮ ‬التي‮ ‬تم وضعها لدى وزارة المالية مع اشراك وزارات التجارة والصناعة والزراعة،‮ ‬بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين النشطين بصورة قانونية في‮ ‬الميدان‮.‬ وكانت الحكومة قد وافقت،‮ ‬خلال اجتماعها في‮ ‬23‮ ‬ماي‮ ‬الفارط،‮ ‬على إجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات الحبوب و الحليب،‮ ‬التي‮ ‬تشكل وحدها أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلد،‮ ‬وذلك في‮ ‬اطار مسعى شامل‮ ‬يهدف للحد من تآكل احتياطيات الصرف‮.‬ يذكر أن الجزائر استوردت سنة‮ ‬2018‮ ‬ما‮ ‬يفوق‮ ‬57ر8‮ ‬مليار دولار من السلع الغذائية‮ (+‬6ر1‮ ‬بالمئة‮)‬،‮ ‬حيث اسفرت الزيادة في‮ ‬استيراد الحبوب على رفع الفاتورة‮. ‬وبلغت واردات الحبوب،‮ ‬السميد والطحين‮ ‬1ر3‮ ‬مليار دولار خلال‮ ‬2018‮ ‬بزيادة نسبتها‮ ‬55ر11‮ ‬بالمئة،‮ ‬فيما سجلت واردات الحليب ومنتجاته تراجعا طفيفا الى‮ ‬4ر1‮ ‬مليار دولار‮ (-‬65ر0‮ ‬بالمئة‮).‬ ومن جهة اخرى،‮ ‬قدم لوكال،‮ ‬خلال اجتماع الحكومة الاخير،‮ ‬مداخلة ثانية خصها لعرض نتائج عمل لجنة اليقظة المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي‮ ‬يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية‮.‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أكد الوزير الأول على عزم الحكومة استكمال انجاز كل المشاريع العمومية المعنية واحترام كل الالتزامات لاسيما مع الشركاء الأجانب وفق القانون‮. ‬كما تم إقرار تفعيل كل الإجراءات المعمول بها لدفع شركات الإنجاز للوفاء بالتزاماتها التعاقدية‮. ‬وتم تكليف كل القطاعات المعنية بالسهر على استنفاذ كل الحلول القانونية من أجل سداد وضعيات الأشغال المستحقة،‮ ‬بما‮ ‬يمكن من الحفاظ على حقوق كل العمال‮.‬
‭