وزير الفلاحة: قرار غلق المطاحن جاء لحماية المال العام وتموين السوق "لن يتأثر"

البلاد - آمال ياحي - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، إنّ غلق عدد من المطاحن هو إجراء احترازي لحماية المال العام، متعهدا بضمان تزويد السوق بكل المواد الأساسية، كاشفا عن استغناء الوزارة عن استيراد مادة الشعير.
وأوضح شريف عماري، أنّ قرار الوزير الأول، نور الدين بدوي، بغلق 45 مطحنة، جاء نتيجة إخلالها بالتزاماتها، وهو إجراء موجه أساسا لحماية المال العام، حيث قرر الوزير الأول نور الدين بدوي، نهاية الأسبوع الماضي، الغلق الفوري ل 45 مطحنة، تم إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها، لاسيما تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب، كما رافق هذا القرار توقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.
وجاء في نص بيان الوزارة الأولى، أن الحكومة استمعت في إطار التدابير التي أقرتها للحفاظ على احتياطي الصرف وترشيد الواردات، إلى عرض قدّمه وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل بخصوص شعبة القمح، حيث أبان العرض عن تجاوزات من قبل بعض المطاحن بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية، وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول على أن الحكومة لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص، مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة، مع توسيعها لتمس عمليات تأخر إنجاز هياكل التخزين التابعة للديوان المهني للحبوب. كما أعلن بدوي عن إقرار متابعات قضائية بخصوص باقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة فيما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية، وهذا بعد الانتهاء من عملية التدقيق الشامل.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ بضعة أشهر عن عدة إجراءات تهدف إلى الحد من تحويل الدعم العمومي الموجه لمادة القمح الصلب واللين إلى غير مستحقيه، باعتبار أن قيمة استيراد هذه المادة يمثل 50 في المائة من الفاتورة الغذائية الإجمالية للبلاد، حيث أظهر تقرير خاص بنمط الاستيراد المعتمد والدعم المالي الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات، والمستوى التصاعدي لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين، ضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه، مع الحرص على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.