السكن وتفعيل قانون الإمام على رأس المطالب احتج العشرات من الأئمة المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية لنقابة الأئمة ومستخدمي الشؤون الدينية، أمس، في مقر المركزية النقابية بالعاصمة، للمطالبة بحقهم في السكن وتطهير قطاع الشؤون الدينية من الفساد. ونظم الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، وقفة احتجاجية، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، تنديدا بالأوضاع المزرية التي آل إليها القطاع، وقد رفع الأئمة وموظفي الشؤون الدينية مجموعة من الشعارات ولافتات المناوئة والمناهضة للسياسة المتبعة في قطاع الشؤون الدينية، من بينها التنديد بالفساد و التجاوزات و الاعتداءات والتهميش ، إضافة الى مطالبتهم بحقهم في الحصول على سكن، مع دعوتهم لتفعيل قانون الامام. وقد خرج البيان الختامي لتنسيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية، بمجموعة من المطالب، أهمها ضرورة استعجال في اصدار قانون أو مرسوم يُحرم المساس بالرموز الدينية ويتكفل بحماية الامام حماية قانونية. كما دعت التنسيقية، الوزارة الوصية، بتفعيل جلسات الحوار التي كانت بين الشريك الاجتماعي والوزارة على أرض الواقع، مع التسريع في علاج كل القضايا العالقة التي أضرت بالقطاع أهله من اعتداءات ادارية، والتجاوز في استعمال السلطة والنفوذ. وطالبت التنسيقية، ايقاف التحويلات التعسفية في حق أهل القطاع وتسهيل التحويلات بين الولايات للمطالببين بذلك، وتثمين الشهادات الجامعية لأبناء القطاع، وتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي. كما أكّدت التنسيقية حرصها على حفظ على أمن البلاد، وتماسك المجتمع وبنيته والتلاحم بين الشعب وجيشه. ودافع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، عن الأئمة وموظفي الشؤون الدينية ضد الاعتداءات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم لمهامهم. وشدد سليم لباطشة، على ضرورة تظافر جهود الحكومة وأجهزة الأمن، من أجل توفير أطر تتكفل بحماية رجال الدين، من الاعتداءات والتجاوزات والمضايقات. كما ثمن الأمين العام ل لوجيتيا ، المهام النبيلة والتوعوية التي يقوم بها الأئمة في المساجد ومساهمتهم في اصلاح المجتمع والوطن.
