تعتزم تنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، تصعيد حركتها الاحتجاجية وتعميمها على المستوى الوطني، في حال تقاعس الوزارة الوصية في التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية، التي جرى الاتفاق على تسويتها منذ 2013 . وأكد أمين عام التنسيقية، الإمام جلول حجيمي، أن الاعتصام الذي نظمه الأئمة في ولاية البليدة، أول أمس، له صلة مباشرة بتجاوزات الإدارة في حقهم، والتي وصلت على حد قوله إلى درجة الإساءة اللفظية وهضم الحقوق المادية، مشيرا إلى أن المحتجين كانوا على وشك الدخول في إضراب عن الطعام، غير أنهم اكتفوا في مرحلة أولى بتنظيم اعتصام سلمي أمام مديرية الشؤون الدينية، وتسليم بيان يتضمن مطالبهم المتمحورة حول إعادة النظر في تشكيلة المجلس العلمي، إلى جانب صرف منحة المردودية والمساواة في المعاملة بين الأئمة في الحقوق والواجبات. ولم يخف المتحدث، في اتصال مع "البلاد"، امتعاضه من تصريحات وزير الشؤون الدينية التي وصفها بغير اللائقة، قائلا إن المسؤول الأول عن القطاع يعلم بعدم وجود أي صراع بين الأئمة والوزارة، "وجميع مطالبنا طرحت على عيسى في لقاءات سابقة، وأقر بشرعيتها ووجوب التكفل بها قبل أن يتراجع في الفترة الأخيرة، ويتهم النقابة باختلاق المشاكل". وتابع في هذا الشأن، أن الوزير أخلّ بوعوده وخالف قوانين الجمهورية التي تحث على محاورة الشريك الاجتماعي في جميع القضايا التي تخص الموظفين وحماية مصالحهم المادية والمعنوية. وتأسف حجيمي، لما أسماه بإثارة وزير الشؤون الدينية لخلاف "وهمي"، وقراره بمراسلة قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل الضغط على التنسيقية، وعلّق على هذا الأمر بقوله "من باب أولى أن يهتم الوزير بشؤون رعيته واحترام الأئمة الذين أسند لهم مهمة الحفاظ على المرجعية الدينية ومواجهة خطر الطائفية والتيارات الخارجية التي تهدد المجتمع، مضيفا بأن الإمام الذي يحمل رسالة مقدسة أضحى مجرد شخص بلا قيمة في نظر الإدارة. وتساءل " كيف له إذن أن يؤدي هذا الدور الأساسي بأيادي فارغة، في حين أن التهديد الخارجي يصرف الملايير على عمليات الغزو الثقافي ومحاولات اختراق المجتمع". وفي السياق نفسه، دعا الوزير عيسى، إلى الإنصات لانشغالات أزيد من 20 ألف إمام ليس في نيتهم "التخلاط" بل السعي لتحقيق مطالب مهنية واجتماعية محضة، على غرار إعادة النظر في القانون الأساسي نحو مراجعة الأجور، فمن غير المعقول أن يتقاضى إمام حاصل على شهاداة دكتوراه راتبا شهريا لا يتجاوز30 دج، بينما سبق للوزير أن وعد بزيادة تصل إلى40 بالمائة على الأقل، كما يتمسك الأئمة بمطلب الإفراج عن نظام التعويضات الجديد وقضية توفير الحماية للإمام مع تكييف برامج التكوين وتحيينها مع مقتضيات المرحلة الراهنة، علاوة على توفير السكن الوظيفي الذي يضمن الاستقرار العائلي للإمام ويحفظ له كرامته.
