عيادي: دعوات إشراك الجيش بالحوار فخ ينصب له تنظيم الرئاسيات يتطلب حوارا وطنيا شاملا أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي أن المسعى الأكثر أمانا وعقلانية الذي دعت إليه السلطات العمومية للخروج من الأزمة السياسية التي يعرفها البلد يتمثل في التوجه سريعا نحو تنظيم انتخابات رئاسية حرة وغير قابلة للتشكيك، ستكون أنماط تنظيمها محل اتفاق واسع من خلال حوار شامل. و في حديث خص به وسائل إعلام وطنية أوضح عيادي أن الأمر يتعلق بالتوجه سريعا إلى انتخابات رئاسية من خلال ضمان ظروف تنظيمية جيدة لها وتكريس شفافية ونزاهة المسار والعمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من التوافق حول قيادة هذا المسار وحول شروط اتفاق سياسي بخصوص كيفيات تنظيم الانتخابات. وأكد أن هذا المسار يوصي أيضا بعدم الزج بقواتنا المسلحة في اعتبارات سياسية وسياسوية ، مشيرا إلى أن الذين طالبوا بإشراك جيشنا في الحوار السياسي يدركون الفخ الذي يُنصَب له في حالة إشراكه . كما أبرز أن جيشنا الجمهوري والوطني يعرف تمامًا مهامه الدستورية ويتصرف على هذا الأساس لحماية بلدنا من المخاطر المحدقة به وبخصوص الهدف الرئيسي لعهدة رئيس الدولة في تنظيم انتخابات رئاسية حرة وغير مشكك فيها أوضح أن رئيس الدولة غير مؤهل لمباشرة اصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وهي الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية المنتخب بكل شرعية والذي يحظى بثقة المواطنين . و في هذا الإطار، فإن رئيس الدولة مكلف بتوفير الظروف الضرورية لتنظيم هذه الانتخابات الرئاسية ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يتم توفير في إطار تشاوري كافة الظروف حتى تٌكلل الانتخابات الرئاسية بالنجاح وتكون غير قابلة للتشكيك حسب السيد عيادي، الذي أوضح أن الأمر يتعلق ب التوصل الى تجسيد وفاق واسع قدرالامكان حول ظروف وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية ، ما يتطلب جهودا في اتجاه وضع الخلافات جانبا وتغليب المصلحة الوطنية المتمثلة في إنجاح الانتخابات الرئاسية. وفي نفس السياق، أكد أنه من الضروري استرجاع ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها وهو ما يستدعي إسناد تنظيم مسار التشاور الى شخصيات مستقلة ذات مصداقية تحظى بقبول واسع . وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، أن الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يجب أن يركّز بالضرورة على الهدف الاستراتيجي الذي يشكله تنظيم الانتخابات، كما يجب أن يجري في إطار الدستور الذي يفرض حماية الدولة واحترام مؤسساتها وتغليب المصلحة العليا للأمة. إسناد قيادة مسار الحوار لشخصيات وطنية ولهذه الاسباب قررت السلطات العمومية اسناد تنظيم مسار الحوار والتشاور الى شخصيات وطنية يكون مسارها المشرف ومصداقيتها ضمانا لإنجاح الحوار السياسي . وبالنسبة لدعاة المرحلة الانتقالية أو أولئك الذين يدعون إلى تنصيب مجلس تأسيسي، أوضح عيادي أن هذا الخيار يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني ومؤسساتي مشيرا، إلى أن خيار المجلس التأسيسي يحمل في طياته فكرة التشكيك في المبادئ الأساسية المسيرة للبلاد ومراجعة المسائل المصيرية التي تم الإعداد لها بجد منذ استقلال البلاد بل حتى قبل الاستقلال و الرغبة في إعادة فتح النقاش حول هذه المسائل في ظرف تطبعه الهشاشة يعني المخاطرة بإضعاف اللحمة الاجتماعية والمساس بوحدة الشعب وأمن البلد خاصة وأن هذا الخيار سيؤدي إلى استمرار الأزمة . و في ذات السياق، اعتبر ذات المتحدث أن إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 04 جويلية 2019، منح البلد فرصة تعديل المسعى وفتح الطريق أمام حوار وطني من شأنه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المقبل . كما اعتبر، أن رأي المجلس الدستوري، بعد هذا التأجيل كان سديدا ومناسبا، كونه الوحيد المؤهل لتفسير الدستور في نصه وروحه، خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل مرتبطة بديمومة المؤسسات حسب الأمين العام لرئاسة الجمهورية. و في هذا الإطار، أكد عيادي أن دستورنا، مهما كانت محدوديته ونقائصه، يتضمن ضوابط تحول دون وقوع البلد في فخ الفراغ الدستوري والمؤسساتي الذي يؤدي إلى غياب الاستقرار و يفتح المجال أمام التدخل والمبادرات الاعتباطية والفوضى . إنشاء سلطة مستقلة في صلب مسار الحوار وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي أن مسألة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون في صلب مسار الحوار و على المشاركين، أن يحددوا معالم هذه الهيئة و صلاحياتها وتنظيمها بالإضافة الى اختيار اعضائها وعدد الأشخاص، الذين يقودونها. وأوضح عيادي، أن مسألة انشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون بلا شك في صلب مسار الحوار . و في ذات السياق، أكد عيادي أنه على المشاركين ان يحددوا معالم هذه الهيئة وصلاحياتها و تنظيمها بالإضافة الى اختيار اعضائها و عدد الاشخاص الذين يقودونها . وبخصوص صلاحيات الهيئة، يضيف الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن هذه الأخيرة مدعوة الى التكفل بصلاحيات الادارة العامة فيما يتعلق بمسألة تنظيم الانتخابات مضيفا، أن الدولة مستعدة لضمان الاستقلالية المالية والادارية لهذه الهيئة التي ستقوم بإدارة مواردها، وكذا الاعتمادات التي سيتم تخصيصها مناجل تنظيم الانتخابات الرئاسية ،مضيفا أن المشاركين سيتمكنون من بحث و تحديد كل التدابير التي من شأنها تعزيز شفافية وحياد الانتخابات الرئاسية وكذا اقتراح تدابير اخرى تهدف الى تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي . وفيما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال عيادي يستحسن أن يكون موعد هذا الاستحقاق الرئاسي في أقرب الآجال الممكنة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسساتنا واقتصادنا وواقع العلاقات الدولية إلى جانب صورة بلدنا في أعين شركائنا الأجانب .
