بعد استدعائها للتحقيق في‮ ‬قضية فساد‮ ‬

خليدة تومي‮ ‬تفر إلى فرنسا‮ ‬

‭ ‬محكمة سيدي‮ ‬أمحمد لم تستمع لنوري‮ ‬بسبب إصابته بمرض عضال
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أمس،‮ ‬أنه لم‮ ‬يتم الاستماع بعد لوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي‮ ‬والوالي‮ ‬السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري،‮ ‬في‮ ‬قضية‮ ‬تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في‮ ‬تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية‮ .‬ وذكر ذات المصدر،‮ ‬أنه‮ ‬استحال على قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب فرار خليدة تومي‮ ‬إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري،‮ ‬بمرض عضال وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة‮ .‬ وأضاف،‮ ‬أنه تم بمحكمة تلمسان الاستماع في‮ ‬هذه القضية لعدة أطراف و هم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية والمحاسب‮ ‬ والمراقب المالي‮ ‬والشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض الجمارك بميناء الغزوات‮.‬ واتضح من خلال التحقيق مع هؤلاء أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا و جاءت في‮ ‬رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في‮ ‬حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية واختفاءها بعد ذلك،‮ ‬وفق ذات المصدر‮.‬ و قال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان،‮ ‬أن‮ ‬المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي‮ ‬أعده مجلس المحاسبة سنة‮ ‬2013‮ ‬للاطلاع عليه و تحديد الخروقات التي‮ ‬سجلت آنذاك‮ ‬لافتا إلى أن مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية و المالية في‮ ‬هذه القضية‮.‬ للتذكير،‮ ‬فإن النيابة العامة لتلمسان أمرت بفتح تحقيق في‮ ‬قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في‮ ‬تظاهرة‮ ‬تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية‮ ‬في‮ ‬أفريل‮ ‬2011‮ ‬واختفائها بعد ذلك والتي‮ ‬قدرت قيمة اقتنائها آنذاك ب200‮ ‬مليون دج وفق ذات المصدر،‮ ‬الذي‮ ‬أشار أن التحقيق سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية‮ ‬ وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة‮ ‬تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية‮ .‬