بن صالح يجري تغييرات في قطاعات العدالة..الطاقة والمالية أنهى أمس رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام وزير العدل سليمان براهمي، ليعين بلقاسم زغماتي خلفا له ، و في ذات السياق، عين محمد زوقار أمينا عاما لوزارة العدل خلفا ل سمير بورحيل ، وجاء قرار إنهاء مهام وزير العدل بعد استشارة الوزير الأول نور الدين بدوي، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقد تم تعيين بلقاسم زغماتي، في20 ماي الماضي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر خلفا لبن كثير بن عيسى، وكان وزير العدل الجديد المعين من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر قد التحق بسلك القضاء سنة 1981ليتقلد بعدها عدة مسؤوليات أهمها نائبا عاما لدى المجالس قضائية لكل من باتنة و سطيف و وهران و الجزائر، و قد كان آخر منصب شغله هو محامي عام لدى المحكمة العليا،ثم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، ثم وزيرا للعدل حافظ الأختام. فيما تقلد سليمان براهمي العديد من المهام في قطاع العدالة أهمها وزيرا للعدل، حافظ الأختام في مارس الماضي، و بدأ وزير العدل السابق حياته المهنية كقاضي بمحكمة قصر البخاري، ثم مدعي عام لدى محكمة المدية، ليحط الرحال بعدها بمحكمة تيزي وزو أين قضا هنالك قرابة ال10 سنوات أين شغل منصب مدعي عام و بعدها مستشار عام، ثم رئيسا لمحكمة الاستئناف بذات المحكمة بولاية تيزي وزو، ليرحل بعد ذلك ويتولى مهام رئيس محكمة الأغواط ثم سطيف ثم البليدة وبعدها الجزائر العاصمة والتي استقر بها وعين مستشارا للمحكمة العليا إلى غاية تعينه وزيرا للعدل حافظ الأختام في مارس الماضي. و في ذات السياق، شملت سلسلة التغييرات التي قام بها رئيس الدولة، تعيين الهواري رحالي رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري، و كان رحالي يشغل منصب مدير مساعد ببنك ال BNA، ويعد البنك الوطني الجزائري أول بنك تجاري وطني في الجزائر، حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى جوان 1966وينشط على وجه الخصوص في مجال الإقراض وتسيير الادخار لفائدة العائلات والمؤسسات. كما عين بن صالح ، رشيد بلعيد مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية، الذي كان يشغل منصب مندوب عام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، وجدير بالذكر، أن منصب الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية شغله عبود عاشور منذ تنصيبه قبل أربع سنوات. من جهة اخرى، قام رئيس الدولة بإنهاء مهام مرزاق رمكي كمحافظ للطاقة الذرية وتعيين عبد الحميد ملاح خلفا له.
