كرئيس لمجلس السيادة في‮ ‬السودان

الفريق عبد الفتاح البرهان‮ ‬يؤدي‮ ‬القسم الدستوري

أدى،‮ ‬أمس،‮ ‬الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القسم الدستوري‮ ‬رئيسا ل‮ ‬‭ ‬مجلس السيادة‮ ‬في‮ ‬السودان،‮ ‬الذي‮ ‬صدر مرسوم دستوري‮ ‬بتشكيله مساء الثلاثاء‮.‬ وأدى البرهان القسم أمام رئيس القضاء،‮ ‬وهذا نصها‮: (‬أنا عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن،‮ ‬أقسم بالله العظيم،‮ ‬بوصفي‮ ‬رئيساً‮ ‬لمجلس السيادة الانتقالي،‮ ‬أن أكون مخلصاً‮ ‬وصادقاً‮ ‬في‮ ‬ولائي‮ ‬لجمهورية السودان،‮ ‬واؤدي‮ ‬واجباتي‮ ‬ومسئولياتي‮ ‬بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني،‮ ‬والتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي‮ ‬قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد،‮ ‬وأعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي‮ ‬وأصون كرامة شعب السودان وعزته،‮ ‬والله على ما أقول شهيد‮). ‬وحسب الاتفاق بين المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬وقوى إعلان‮ ‬الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬فإن البرهان سيرأس مجلس السيادة لمدة‮ ‬21‮ ‬شهرا،‮ ‬بعدها تنتقل الرئاسة لعضو مدني‮ ‬لمدة‮ ‬18‮ ‬شهرا،‮ ‬في‮ ‬ختامها‮ ‬يُفترض أن تكون الفترة الانتقالية انتهت‮.‬ وضم مجلس السيادة في‮ ‬عضويته من العسكريين‮ (‬اختارهم المجلس العسكري‮)‬،‮ ‬الفريق أول محمد حمدان دقلو‮ ‬حميدتي‮ ‬،‮ ‬الفريق الركن‮ ‬ياسر عطا،‮ ‬الفريق الركن شمس الدين الكباشي،‮ ‬اللواء الركن مهندس ابراهيم جابر،‮ ‬ومن المدنيين‮ (‬اختارتهم‮ ‬الحرية والتغيير‮ ): ‬القانوني‮ ‬حسن محمد أدريس،‮ ‬الاكاديمي‮ ‬الصديق تاور،‮ ‬الصحفي‮ ‬محمد الفكي‮ ‬سليمان،‮ ‬الناشط محمد حسن التعايشي،‮ ‬والاكاديمية عائشة موسى السعيد،‮ ‬إضافة إلى المستشارة في‮ ‬وزارة العدل رجاء نيكولا عبد المسيح،‮ ‬وهي‮ ‬عضو مدني‮ ‬اختير بالتوافق بين الطرفين‮. ‬و مجلس السيادة‮ ‬وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها،‮ ‬وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى،‮ ‬ويعتمد التعيينات القيادية في‮ ‬الحكومة والقضاء،‮ ‬لكن لا‮ ‬يختار شاغليها‮.‬ ومن أبرز سلطات المجلس إعلان الحرب بناء على توصية من‮ ‬مجلس الأمن والدفاع‮ ‬،‮ ‬وإعلان حالة الطواريء بطلب من مجلس الوزراء،‮ ‬وله حق التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي‮ ‬الانتقالي،‮ ‬وسيرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة‮. ‬وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي‮ ‬أعضائه في‮ ‬حالة عدم التوافق‮. ‬ومن المقرر أن‮ ‬يؤدي‮ ‬أعضاء مجلس السيادة القسم أمام البرهان ورئيس القضاء‮.‬
‭