وقع المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير بشكل نهائي، السبت، على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، في احتفالية بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية. ويمثل التوقيع بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أفريل الماضي. وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أوت الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الأفريقي. واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء. وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، السبت، الفريق شمس الدين كباشي أن منصب وزير الدفاع سيكون من نصيب الفريق أول جمال عمر. وكشف الكباشي عن اختيار 5 من أعضاء المجلس الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي المزمع إعلان تشكيله اليوم الأحد، بحسب موقع “العين الإخبارية”. وتابع الكباشي بأن أعضاء المجلس السيادي من طرف المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأس مجلس الحكم الانتقالي في ال21 شهراً الأولى؛ هم الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر. ولفت الكباشي إلى أن المجلس العسكري اختار الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة السودانية الجديدة. وفتح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، باب التواصل مع الحركات المسلحة في البلاد. معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إنجازات المجلس، برئاسة الفريق أول جمال الدين محمد عمر، الهادفة للمحافظة علي وحدة واستقرار البلاد سياسيا واجتماعيا.
