أهم بنود مشروع تعديل قانون الانتخابات

تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي عرضه، اليوم الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عدة إجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، وأهمها:
- استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.
- إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضائها وأعوانها إلتزاما صارما بالحياد تجاه الأحزاب والمترشحين.
- تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
- تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي
الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
- أعطاء الحق لكل ناخب الإطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
- تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية أو الإستفتائية.
- يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
- إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة.
- يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع .