تنشط على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من وضع حد لشبكة تنشط على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة وقد امتد نشاط هذه الشبكة إلى خارج حدود الوطن، مع العلم أن الرأس المدبر لهذه العصابة هي امرأة في الخمسين من العمر.تعود وقائع القضية لسنة 2003 حيث بدأت المسماة ( ر, ف) 50 سنة في النصب و الإحتيال على الضحايا مدعية أنها ستساعدهم في الحصول على سكنات ريفية وتساهمية مقابل مبالغ مالية ما بين 20 و300 مليون سنتيم.
المتهمة كانت تنتحل صفة زوجة اطار في المؤسسة العسكرية وأحيانا أخرى تقدم نفسها على أساس كونها رئيسة مصلحة توزيع السكنات في تيبازة من أجل كسب ثقة الضحايا.سنة 2006 عندما بدأ الضحايا في المطالبة بالسكنات لاذت المتهمة بالفرار نحو مدينة إليزي وهناك قامت بالنصب على 03 مواطنين آخرين وعدتهم بتسليمهم سكنات مقابل كميات من الذهب أخذتها منهم، بعها توجهت إلى ليبيا وبحوزتها 500 مليون سنتيم تمثل عائدات النصب والإحتيال على عدد من الضحايا كما قامت بفتح محلات تجارية من أجل تبييض الأموال التي كانت بحوزتها في ليبيا.المتهمة تمكنت من الفرار نحو ليبيا باستعمال جواز سفر مزور ساعدتها في ذلك خادمتها بالجزائر، هذه الأخيرة ( الخادمة) قامت بسرقة وثائق شقيقتها من اجل استخراج جواز سفر مزور للمتهمة مقابل شقة اشترتها لها بمبلغ 250 مليون سنتيم.سنة 2010 عادت المتهمة إلى الوطن حيث أقامت بالعاصمة (الجزائر الوسطى) وواصلت من جديد عمليات النصب و الاحتيال على مواطنين آخرين بمساعدة زوجها السابق وشقيقتها الذين يعملان بأحد البنوك.أما عن طريقة استدراج الضحايا فقد كانت تساعدها المسماة ( م ن) 39 سنة مرشدة دينية و أستاذة مادة الشريعة بأحد ثانويات مدينة تيبازة ، هذه الأخيرة كانت تستدرج الضحايا من النساء في المساجد، الأعراس واللقاءات العائلية و تستلم منهم الملفات مقابل مبالغ مالية ومجوهرات بعد ايهامهم بتسهيل عملية حصولهم على سكنات. التحريات المعمقة من طرف الدركيين المحققين مكنتهم من توقيف رئيسة العصابة يوم 27/12/2011 بشقتها المتواجد بالشارع المحاذي لقاعة حرشة كذلك تمكنوا من تحديد هوية باقي الشركاء الذين يقدر عددهم ب 09 أفراد وتوقيفهم، أحدهم مجوهراتي من ولاية تيبازة كان يشتري من المتهمة المجوهرات المتحصل عليها بعد عمليات النصب على الضحايا.التحقيقات المعمقة التي قام بها الدركيون أثبتت أن هذه الشبكة راح ضحيتها ما يفوق 200 شخص وأن المتهمة الرئيسية سلبت منهم ما قيمته 05 ملايير سنتيم إضافة إلى كميات من الذهب قدرت قيمتها بمئات الملايين استثمرتهم في شراء عقارات وسيارات.