محتال يبيع سكنات عدل وهمية ل 60 ضحية بينهم إطارات

. أوهم ضحاياه بأنه مدير عام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالبليدة

نجحت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة في وضع يدها على محتال نصب على العشرات من المواطنين بينهم موظفون بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ببوفاريك وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبليدة مستغلا صفة مدير عام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره . حيثيات القضية تعود إلى الأيام القليلة الماضية اين تقدم مواطنان إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من أجل رفع شكوى اثر تعرضهما للنصب والاحتيال ضد موظفين أحدهما يعمل بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ببوفاريك والآخر يعمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبليدة . الدركيون المحققون قاموا بتحريات واسعة ومكثفة مكنتهم من التوصل إلى تواجد عصابة أشرار مكونة من ثلاثة عناصر يرأسها المسمى (ي م) 38 سنة الذي انتحل صفة مدير عام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالبليدة المعني وشركاؤه اتفقوا مسبقا وكونوا عصابة محترفة في عمليات النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في الوثائق الإدارية والرسمية والمصرفية وذلك بإيهام ضحاياهم بوجود سكنات على مستوى وكالة عدل بأحد المواقع بمدينة البليدة حيث يقوم أحدهم بجمع الملفات، في حين يقوم الطرفان الآخران بالاتصال بالضحايا الذين تم التوصل إلى التعرف على هويتهم واستدعائهم حيث أكدوا أن أفراد العصابة اتصلوا بهم وأوهموهم بوجود سكنات تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالبليدة وأنهم سلموا جميع الملفات الإدارية الخاصة بهم مقابل مبلغ مالي قدره 37.5000 د.ج عن كل ملف كما توصل الدركيون المحققون إلى أن هؤلاء الضحايا استلموا وثائق إدارية رسمية للوكالة منها وصل إيداع الملف وصل الشقة وصل الدخول وقائمة للمستفيدين من سكنات عدل مختومة بختم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فرع البليدة ، وكذا وثائق مصرفية تتعلق بسندات الدفع للمبالغ المالية المستلمة باسم كل ضحية خاصة بالبنك الوطني الجزائري. كل هذه الوثائق بينت التحريات أنها مزورة ولا أساس لها من الصحة، وجميع الوثائق التي سلف ذكرها تم تزويرها عن طريق النسخ حيث أن هذه العصابة قامت بتسليم مفاتيح لشقق وهمية للضحايا الذين تبين أن معظمهم موظفين وتجار إضافة إلى إطار بأحد البنوك. عمليات التفتيش التي قام بها الدركيون المحققون بمنازل الأشخاص المتورطين أفضت إلى حجز مفتاحين(02) لشقتين، 36 ملفا خاصا بالضحايا ، نسخة من وصل إيداع خاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، 03 بطاقات إقامة على بياض، عقد تمليك غير مختوم مزور ، وعليه كثفت ذات الجهات عمليات البحث والتحري في القضية افضت الى التوصل بان عدد الضحايا فاق 60 ضحية بينهم اطارات كما كشفت التحريات أن هذه العصابة انتهجت أسلوبا فريدا من نوعه سهل على المشكوك فيهم جمع أموال باهظة بلغت أكثر من 600 مليون سنتيم دون عناء ، تم تقديم المعنيين في بداية هذا الأسبوع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في الوثائق الرسمية ، الادارية والمصرفية و الاحتيال والنصب والذي أمر بإيداع اثنين منهم الحبس كما أصدر أمر بالقبض في حق الشريك الآخر الذي هو في حالة فرار.
عمارة فاطمة الزهراء