امرأة تقود عصابة للنصب والاحتيال بالعاصمة وتيبازة

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة، من وضع حد لشبكة تنشط على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة ويمتد نشاطها إلى خارج الوطن، قامت بعدة أعمال نصب واحتيال على مواطنين لسنوات عديدة، ويعد الرأس المدبر لهذه العصابة امرأة في الخمسين من العمر.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2003، حيث بدأت المسماة “ر. ف” 50 سنة في النصب والاحتيال على الضحايا، مدعية أنها ستساعدهم في الحصول على سكنات ريفية وتساهمية، مقابل مبالغ مالية ما بين 20 و300 مليون سنتيم. المتهمة كانت تنتحل صفة زوجة إطار في المؤسسة العسكرية، وأحيانا أخرى تقدم نفسها على أساس كونها رئيسة مصلحة توزيع السكنات في تيبازة، من أجل كسب ثقة الضحايا.
هذا وعندما بدأ الضحايا في المطالبة بالسكنات سنة 2006 لاذت المتهمة بالفرار نحو مدينة “إليزي”، وهناك قامت بالنصب على 03 مواطنين آخرين، وعدتهم بتسليمهم سكنات مقابل كميات من الذهب أخذتها منهم، وبعدها توجهت إلى ليبيا، وبحوزتها 500 مليون سنتيم، تمثل عائدات النصب والاحتيال على عدد من الضحايا، كما قامت بفتح محلات تجارية، من أجل تبييض الأموال التي كانت بحوزتها في ليبيا.
وللإشارة فقد تمكنت من الفرار نحو ليبيا باستعمال جواز سفر مزور، ساعدتها في ذلك خادمتها بالجزائر، هذه الأخيرة “الخادمة” قامت بسرقة وثائق شقيقتها من أجل استخراج جواز سفر مزور للمتهمة، مقابل شقة اشترتها لها بمبلغ 250 مليون سنتيم. هذا وفي سنة 2010 عادت المتهمة إلى الوطن، حيث أقامت بالعاصمة “الجزائر الوسطى”، وواصلت من جديد عمليات النصب والاحتيال على مواطنين آخرين، بمساعدة زوجها السابق وشقيقتها اللذين يعملان بأحد البنوك.
أما عن طريقة استدراج الضحايا فقد كانت تساعدها المسماة “م. ن” 39 سنة مرشدة دينية وأستاذة مادة الشريعة بأحد ثانويات مدينة تيبازة، هذه الأخيرة كانت تستدرج الضحايا من النساء في المساجد، الأعراس واللقاءات العائلية، وتستلم منهم الملفات مقابل مبالغ مالية ومجوهرات، بعد إيهامهم بتسهيل عملية حصولهم على سكنات.
وبعد التحريات المعمقة من طرف الدركيين المحققين تمكنوا من توقيف رئيسة العصابة يوم 27/12/2011 بشقتها المتواجدة بالشارع المحاذي لقاعة “حرشة”، كما تمكنوا من تحديد هوية باقي الشركاء الذين يقدر عددهم ب09 أفراد وتوقيفهم، أحدهم مجوهراتي من ولاية تيبازة، كان يشتري من المتهمة المجوهرات المتحصل عليها بعد عمليات النصب على الضحايا.
كما أثبتت التحقيقات المعمقة أنّ هذه الشبكة راح ضحيتها ما يفوق 200 شخص، وأنّ المتهمة الرئيسية سلبت منهم ما قيمته 05 ملايير سنتيم، إضافة إلى كميات من الذهب، قدرت قيمتها بمئات الملايين، استثمرتها في شراء عقارات وسيارات.
وبعد تفتيش منزل المتهمة تم حجز، جواز سفر مزور، و11 مليون سنتيم “عائدات النصب، 250 أورو، 04 ملفات للضحايا “، خاصة بالسكن، كمال تم استرجاع كميات من الذهب تقدر ب20 مليون سنتيم، بعد توقيف المتهمة وشركائها، تقدم إلى مقر الفصيلة 10 ضحايا آخرين للتبليغ عن تعرضهم للنصب والاحتيال.
وللإشارة فقد تم تقديم الموقوفين العشرة “5 نساء و5 رجال” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “سيدي محمد”، بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، انتحال الوظائف، تبييض الأموال، إخفاء أشياء مسروقة.