الرئيس تبون‮ ‬يبلغ‮ ‬لجنة الصياغة بها‮ ‬

هذه هي‮ ‬محاور تعديل الدستور‮ ‬

حدد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬في‮ ‬رسالة تكليف لأحمد لعرابة،‮ ‬الذي‮ ‬أوكل إليه رئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور،‮ ‬المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي‮ ‬سيطرح لاستفتاء شعبي‮ ‬بعد مصادقة البرلمان على نصه‮.‬ وكتب رئيس الجمهورية في‮ ‬هذه الرسالة‮: ‬أحمد لعرابة،‮ ‬إنني،‮ ‬كما تعلمون،‮ ‬وضعت على رأس أولويات عهدتي‮ ‬في‮ ‬رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في‮ ‬تشييد الجمهورية الجديدة التي‮ ‬تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية،‮ ‬مشيرا‮: ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أصبحت مراجعة الدستور بصفة معمقة أمرا مستحسنا بل وضروريا‮ . ‬واعتبر الرئيس تبون،‮ ‬بأن مراجعة الدستور مستحسنة لكونها ستتيح تكريس الإرادة السيدة لشعبنا وطموحاته المشروعة،‮ ‬من خلال تنظيم الاستفتاء الذي‮ ‬كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد‮.‬ كما وصفها بالضرورية انطلاقا من أن مراجعة معمقة للدستور هي‮ ‬السبيل الأوحد الذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية،‮ ‬لاسيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية،‮ ‬ليذكر بالقول‮: ‬في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬تعهدت بوضوح أن أضع دستور جديدا‮ ‬يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن‮ . ‬كما أردف مخاطبا لعرابة‮: ‬قبل كل شيء،‮ ‬أود أن أشكركم على تفضلكم بقبول تنشيط أعمال هذه اللجنة المشكلة من كفاءات وطنية مشهود لها‮. ‬والشكر هنا موصول أيضا للشخصيات التي‮ ‬ترافقكم ضمن هذه اللجنة‮ ‬،‮ ‬داعيا إياهم إلى الإسهام بأفكارهم واقتراحاتهم وتوصياتهم حول جملة من المحاور،‮ ‬وذلك بموجب الالتزامات التي‮ ‬قطعتها والمنوه بها أعلاه‮. ‬ويتصل المحور الأول بحقوق وحريات المواطنين،‮ ‬حيث أكد الرئيس تبون في‮ ‬هذا الصدد على أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة،‮ ‬عند الاقتضاء،‮ ‬وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة‮. ‬أما المحور الثاني،‮ ‬فيدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد،‮ ‬حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه‮ ‬يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي‮ ‬تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال،‮ ‬وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة‮.‬ ويتصل المحور الثالث بتعزيز فصل السلطات وتوازنها،‮ ‬حيث شدد رئيس الجمهورية في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬على أن الأمر‮ ‬يتعلق،‮ ‬خاصة،‮ ‬بترقية العمل السياسي‮ ‬في‮ ‬وظيفته الأساسية المتمثلة في‮ ‬دفع وتنشيط الحياة السياسية في‮ ‬إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية‮. ‬أما المحور الرابع،‮ ‬فيدور حول تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية‮. ‬وعلى هذا المستوى،‮ ‬يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في‮ ‬مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال‮:‬ ‮(‬1‮)‬‭-‬‮ ‬تعزيز سلطة المنتخبين،‮ ‬لاسيما المعارضة البرلمانية،‮ ‬في‮ ‬وضع جدول أعمال جلسات‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان‮.‬ ‮(‬2‮)‬‭-‬‮ ‬تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة،‮ ‬وفقا للصيغة المختارة‮.‬ ‮(‬3‮)‬‭-‬‮ ‬تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية‮.‬ وفي‮ ‬أعقاب هذه الإجراءات،‮ ‬يتعين أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في‮ ‬ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي،‮ ‬من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني‮. ‬كما سيتعلق الأمر،‮ ‬في‮ ‬الختام،‮ ‬بتقييم موضوعي‮ ‬لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في‮ ‬تعديل القوانين،‮ ‬يتابع تبون‮. ‬أما المحور الخامس،‮ ‬فيتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية،‮ ‬حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة إحدى ركائز دولة الحق والقانون،‮ ‬كما أنها‮ ‬يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون،‮ ‬بعيدا عن كل ضغط أو تأثير،‮ ‬وهو الهدف الذي‮ ‬لا‮ ‬يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي‮.‬ ‭-‬‮ ‬احترام مبدأ عدم جواز عزل قضائي‮ ‬المقر،‮ ‬المكرس في‮ ‬الدستور،‮ ‬لكن القانون جعله جد محدود وغير معمول به ميدانيا‮.‬ ‭- ‬مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية وإعادة الاعتبار لدوره في‮ ‬تسيير سلك القضاة‮ (‬التعيين في‮ ‬جميع الوظائف القضائية وتسيير المسار المهني‮).‬ أما بخصوص المحور السادس المتصل بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون،‮ ‬فقد أوضح الرئيس تبون أن الأمر‮ ‬يتعلق أساسا بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في‮ ‬النشاط البرلماني‮ ‬بالمعني‮ ‬الدقيق للمصطلح،‮ ‬والذي‮ ‬يستثني‮ ‬كل الأفعال التي‮ ‬ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية‮. ‬وفيما‮ ‬يخص المحور السابع المتصل بالتكريس الدستوري‮ ‬لآليات تنظيم الانتخابات،‮ ‬أوضح الرئيس تبون أن الأمر‮ ‬يتعلق أولا بإعطاء سند دستوري‮ ‬للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي‮ ‬لم‮ ‬يعد لمهمتها أي‮ ‬مغزى،‮ ‬بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة،‮ ‬منبثقة حصريا عن المجتمع المدني‮.‬