يحمل علامة‮ ‬توباز‮ ‬

حجز‮ ‬186‮ ‬قنطار ملح‮ ‬غير مطابق‮ ‬

قامت مصالح الرقابة ومكافحة الغش بالعاصمة من حجز‮ ‬186‮ ‬قنطار من الملح الغير المطابق والذي‮ ‬يحمل علامة‮ (‬توباز‮) ‬ويسوق عبر اغلب ولايات الوطن‮.‬
‭ ‬ وتم حجز هذه الكمية المقدرة ب186‮ ‬قنطار لعدم مطابقتها لغياب مادة اليود بها،‮ ‬ويسوق هذا الملح الذي‮ ‬يحمل علامة‮ (‬توباز‮) ‬عبر المحلات والأسواق بأغلب ولايات الوطن،‮ ‬أين تقوم الجهة المصنعة له بتسويقه دون مراعاة واهتمام لصحة المستهلك ن حيث لا‮ ‬يتم إضافة المكون الأساسي‮ ‬للملح والتي‮ ‬هي‮ ‬مادة اليود الضرورية،‮ ‬أين‮ ‬يتلاعب العديد من منتجي‮ ‬هذه المادة بصحة المستهلك بتعبئتهم للملح بدون مادة اليود،‮ ‬ومن جهته‮ ‬ينشط هؤلاء المنتجين بصفة‮ ‬غير شرعية ويمارسون نشاطاتهم بورشات سرية بعيدا عن أعين الرقابة ما‮ ‬يسهل عليهم أنشطتهم،‮ ‬غير أن مصالح الرقابة كثفت نشاطاتها في‮ ‬الفترة الأخيرة،‮ ‬أين تتابع بكل اهتمام فيما‮ ‬يتعلق بالسلع المغشوشة والغير المطابقة على‮ ‬غرار الملح والذي‮ ‬يحمل علامات مختلفة وغالبيتها‮ ‬غير مطابقة ولا تتسم بالمعايير اللازمة،‮ ‬وللإشارة فقد تم خلال الأيام القليلة الماضية حجز كمية معتبرة من ملح‮ ‬غير مطابق،‮ ‬وذلك بولاية الوادي،‮ ‬حيث‮ ‬يحمل هذا الأخير علامة‮ (‬المرجان‮) ‬والذي‮ ‬يسوق عبر ولاية الوادي‮ ‬وما جاورها من ولايات الجنوب والتي‮ ‬تعتبر بؤرا لتسويق المنتجات الغير المطابقة والتي‮ ‬تهدد صحة المستهلك‮.‬ ‭ ‬ ‭ ‬تميم‮: ‬هناك منتجين‮ ‬يتلاعبون بصحة المواطن‮ ‬ وفي‮ ‬خضم هذا الواقع الذي‮ ‬يفرض نفسه بحجز نوعية ملح‮ ‬غير مطابقة،‮ ‬أوضح فادي‮ ‬تميم،‮ ‬المنسق الوطني‮ ‬للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك في‮ ‬اتصال للسياسي،‮ ‬بأن اغلب حالات حجز ملح المائدة ناتج عن عدم احتوائه على اليود،‮ ‬والذي‮ ‬ينص القانون صراحة على وجوب معالجة الملح باليود وهذا لتوفير هذه المادة للمستهلك بطريقة سهلة وبسيطة لأن الملح‮ ‬يستعمل في‮ ‬أطباقنا بشكل‮ ‬يومي‮ ‬ونظرا أيضا لأن توفير مادة اليود من مصادر أخرى‮ ‬غير متاح للمستهلك نتيجة تدني‮ ‬القدرة الشرائية وعليه كل منتج لا‮ ‬يلتزم بمعالجة الملح باليود‮ ‬يعتبر مخالف وفي‮ ‬حالة إثبات التحاليل لهذا الأمر تعمد الجهات الرقابية إلى مصادرة المنتوج وهذه المرة الدور على علامة‮ (‬توباز‮) ‬ومازال الكثير من المنتجين‮ ‬يتلاعبون نسعى دائما لفضح كل المخالفين وإجبارهم على التقيد بالقوانين‮.