مصادرة أكثر من 52 قنطارا من الملح القاتل

بعد أن فجرت «آخر ساعة» قضية إنتاجه دون إضافة مادة اليود

قامت وزارة التجارة من خلال مديرياتها الولائية بمصادرة كمية معتبرة من ملح الطعام غير المطابق للمعايير الذي يتسبب في إصابة المستهلكين بمرض تضخم الغدد الدرقية «القواطر».فجرت «آخر ساعة» شهر جوان الماضي قضية التجاوزات التي يقوم بها منتجو ملح الطعام والتي تهدد صحة المواطنين، وعلى مدار الأشهر الماضية قامت مديريات التجارة وبأمر من الوزارة الوصية بفتح تحقيق في القضية، وهي التحقيقات التي كشفت عن مدى استهتار المنتجين بصحة المستهلكين، وحسب ما كشفت عنه التحقيقات الميدانية التي قامت بها المديرية الجهوية لناحية عنابة والتي تضم ولايات عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة وسوق أهراس والتي اطلعت على نتائجها «آخر ساعة» فقد أخذت 22 عينة من أماكن مناطق مختلفة لبيع ملح الطعام، أظهرت التحاليل أن 15 منها غير مطابقة للمعايير، حيث وجد المحققون أن 4 عينات من هذه الأخيرة لا تحتوي على مادة اليود، 9 عينات فيها كميات أقل من المعدل المحدد، عينة واحدة فيها آثار لليود فقط وعينة واحدة نسبة اليود فيها أكثر من المعدل، حيث ينص المرسوم التنفيذي رقم 40-90 المؤرخ في 30 جانفي 1990 على أن بيع ملح اليود إجباري لاتقاء الافتقار إلى عنصر اليود، وقد حددت نسبة هذه المادة في الكيلوغرام الواحد من الملح بين 50.55 و84 ميلي غرام، وحسب المصدر فبناء على هذه التحقيقات والتحاليل فقد تمت مصادرة وإتلاف أكثر من 52 قنطارا من الملح غير المطابق وإنجاز 21 محضرا ضد المخالفين، هذا وكشفت مصادر «آخر ساعة» أن وزارة التجارة تعتزم القيام بجملة من الإجراءات الردعية بحق منتجي ملح الطعام الذين يتمركزون على وجه الخصوص في ولايتي وادي سوف وبسكرة، هذا وتعتبر مادة اليود ضرورية في نشاط الغدة الدرقية، إلا أن المؤسسات المنتجة للملح ترفض إضافة هذه المادة إليه ولو كان ذلك على حساب صحة المواطن لأن ذلك يحتم عليها استيرادها من الأسواق العالمية بالعملة الصعبة، كما أن بعض المواطنين يقومون بشراء الملح الذي يباع بطريقة غير شرعية وبأسعار منخفضة، باعتبار أنه ينقل مباشرة من مصادره الطبيعية إلى الزبون دون القيام بعملية معاجلته وإضافة مادة اليود إليه، وهو الأمر الذي تلجأ إليه أيضا المخابز حسب تقارير مديريات التجارة، هذا وينصح خبراء هذه الأخيرة المواطنين بتخزين الملح في أماكن بعيدة عن الرطوبة والحرارة حتى لا يضر صحتهم.