رزيق‮ ‬يستعرض أهم محاور عمل قطاع التجارة ويكشف‮:‬

إستيراد المواشي‮ ‬من دول الجوار قريباً

إعادة فتح‮ ‬652‮ ‬سوق جواري‮ ‬لإدماج التجار الفوضويين
كشف وزير التجارة،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬أمس،‮ ‬عن التفكير في‮ ‬استيراد المواشي‮ ‬والأبقار من دول الجوار سواء موريتانيا ومالي‮ ‬والنيجر وتشاد،‮ ‬على أن‮ ‬يتم ذبحها بالجنوب مراعاة للجانب الصحي،‮ ‬وذلك لتموين ولايات الجنوب والشمال باللحوم‮.‬ وقال كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية‮: ‬السماح باستيراد المواشي‮ ‬أفضل من استيراد اللحوم المجمدة التي‮ ‬لا نعرف مصدرها جيدا،‮ ‬وسيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة دراسة إمكانية إنشاء مذابح في‮ ‬ادرار وتمنراست وتندوف‮ ‬،‮ ‬مضيفا أن الإجراء‮ ‬يدخل في‮ ‬إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار ويندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون‮. ‬أوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقيات مع كل الشعب المتعلقة لدراسة قدرتها على تموين السوق الوطنية باللحوم بأسعار معقولة،‮ ‬وذلك بهدف تشجيع المنتوج المحلي‮. ‬كما كشف رزيق عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي‮ ‬أرسلت للوزير الأول لتموين المناطق الصحراوية،‮ ‬حيث‮ ‬طالبنا بالسماح للمؤسسات العمومية بمنحها السجل التجاري‮ ‬الخاص بالبيع بالجملة بعد أن كان‮ ‬يمنع ذلك من أجل محاربة التهريب إلى جانب تشجيع المقايضة‮ . ‬وحول ما تعلق بإجراءات وزارة التجارة للقضاء على الأسواق الموازية،‮ ‬ذكر الوزير أن هناك‮ ‬600‮ ‬سوق عب التراب الوطني‮ ‬وسيتم القضاء على هذه النقاط السوداء نهائيا في‮ ‬نهاية‮ ‬2020،‮ ‬مبرزا أن معالجة هذه المسألة ستتم بليونة لإدماج هؤلاء الباعة في‮ ‬التجارة الشرعية‮. ‬وأضاف أن من أولويات الوزارة خلال هذا الخماسي،‮ ‬إعادة فتح‮ ‬652‮ ‬سوق جواري‮ ‬موجودة عبر التراب الوطني،‮ ‬لأنه من‮ ‬غير المعقول،‮ ‬حسبه،‮ ‬أن تبقى هذه الأسواق مغلقة وذلك لإدماج هؤلاء الشباب الباعة في‮ ‬هذه الأسواق من جهة ولأخلقة النشاط التجاري‮ ‬الذي‮ ‬يعد من اكبر أهداف رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون‮.‬ وأبرز حرص الوزارة على تشجيع تعميم إنشاء المساحات الكبرى المقدر عددها ب11‮ ‬والموجودة في‮ ‬الجزائر العاصمة فقط،‮ ‬باعتماد مقاربة جديدة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في‮ ‬هذا الجانب لخلق المئات من هذه المساحات‮. ‬وفي‮ ‬معرض حديثه عن استعدادات الجزائر للدخول إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،‮ ‬أفاد وزير التجارة،‮ ‬بأنه ستكون هناك ورشات خلال الأسبوع القادم لتقييم اتفاق الجزائر مع أوروبا وتقييم الاتفاق التفاضلي‮ ‬بين الجزائر وتونس،‮ ‬وورشة حول المنطقة العربية الحرة وورشة لتقييم اتفاقية لاز نيكاف مع إفريقيا التي‮ ‬ستدخل حيز التطبيق بإشراك المتعاملين والجمعيات وكل الفاعلين لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في‮ ‬اتخاذ القرار‮. ‬وفي‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬ابرز انه وفي‮ ‬كل الاتفاقيات التي‮ ‬تم إبرامها كان هناك عجز في‮ ‬الميزان التجاري،‮ ‬وأن تجاوزه‮ ‬يكون من خلال تشجيع ثقافة التصدير،‮ ‬ولذلك طلبنا من المؤسسات الاقتصادية أن تخصص‮ ‬20‮ ‬بالمائة من إنتاجها للتصدير‮. ‬وشدد على ضرورة أن‮ ‬يتفطن المتعاملون الاقتصاديون للتصدير وأن‮ ‬يدركوا أن حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة،‮ ‬مبرزا أن هناك نية من قبل السلطات العمومية لمرافقة هذا العملية،‮ ‬حيث تدعم الدولة‮ ‬50‮ ‬بالمائة من نفقات النقل‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬كشف رزيق عن الشروع في‮ ‬إعداد بطاقة وطنية سيتم استكمالها خلال ال6‮ ‬أشهر خاصة بكل ما‮ ‬يتم إنتاجه بالجزائر،‮ ‬في‮ ‬عدة قطاعات سواء الفلاحة والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري‮ ‬والخدمات،‮ ‬مضيفا أن الهدف من هذه البطاقية معرفة كل المعلومات الخاصة بقدراتنا الانتاجية لتحديد العجز الموجود‮. ‬كما طالبنا من وزارتي‮ ‬الفلاحة والصناعة،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬الإسراع في‮ ‬عملية الوسم لأنه لا‮ ‬يمكن تصدير المنتوجات إلى الخارج بدون وسم‮.‬
تعديل القانون التجاري‮ ‬ضروري‮ ‬لمواكبة النظرة الجديدة للإستثمار
من جهة أخرى،‮ ‬وفي‮ ‬ما تعلق بإعلان رئيس الجمهورية عن تعديل القانون التجاري‮ ‬الجزائري،‮ ‬اعتبر رزيق أن هذا التعديل ضروري‮ ‬حتى‮ ‬يتماشى مع النظرة الجديدة لاستقطاب الاستثمارات وإعطاء الضمانات الكافية لإنشاء المؤسسات الاقتصادية‮. ‬وبخصوص أبرز إجراءات الوزارة لمراقبة الأسواق،‮ ‬ذكر‮ ‬ضيف الصباح‮ ‬انه سيتم إعادة النظر في‮ ‬العلاقة بين الوزارة والتاجر بانتهاج مقاربة تصويت وعدم اللجوء إلى الزجر مباشرة،‮ ‬حيث سيكون هناك تحسيس،‮ ‬وإذا تكررت المخالفة‮ ‬يتم تطبيق حينها عقوبات صارمة،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك‮ ‬10‮ ‬آلاف عون رقابة‮. ‬وعن تحضيرات الوزارة لشهر رمضان،‮ ‬جدد الوزير تأكيده بإعطاء تعليمات صارمة للتدخل والرقابة إلى جانب اعتماد تعميم التخفيضات في‮ ‬هذا الشهر الفضيل بشكل استثنائي‮ ‬ولأول مرة ستكون على السلع والألبسة والأحذية والأواني،‮ ‬مضيفا أنه سيتم السماح للتجار بالقيام بالبيع الترويجي‮ ‬أو التفاضلي‮ ‬لإدخال الفرحة على قلوب الجزائريين‮. ‬كما سيتم تنظيم معارض لبيع المنتوج المحلي‮ ‬فقط،‮ ‬على مستوى‮ ‬48‮ ‬ولاية من قبل الغرف التجارية وتطبيق إجراء تسقيف الأرباح على المواد الأكثر استهلاكا إذا دعت الضرورة لذلك‮.‬