نفكر في استيراد المواشي من دول الجوار

وزير التجارة كمال رزيق يكشف

كشف وزير التجارة كمال رزيق هذا الأحد عن "التفكير في استيراد المواشي والأبقار من دول الجوار سواء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد على أن يتم ذبحها بالجنوب مراعاة للجانب الصحي وذلك لتموين ولايات الجنوب والشمال باللحوم".وقال كمال رزيق لدى استضافته أمس في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى "السماح باستيراد المواشي أفضل من استيراد اللحوم المجمدة التي لا نعرف مصدرها جيدا، وسيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة دراسة إمكانية إنشاء مذابح في ادرار وتمنراست وتندوف مضيفا أن الإجراء يدخل في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار ويندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقيات مع كل الشعب المتعلقة لدراسة قدرتها على تموين السوق الوطنية باللحوم بأسعار معقولة وذلك بهدف تشجيع المنتوج المحلي. كما كشف رزيق عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي أرسلت للوزير الأول لتموين المناطق الصحراوية حيث "طالبنا بالسماح للمؤسسات العمومية بمنحها السجل التجاري الخاص بالبيع بالجملة بعد أن كان يمنع ذلك من أجل محاربة التهريب إلى جانب تشجيع المقايضة".
إعادة فتح 652 سوق جواري لإدماج التجار الفوضويين
وحول ما تعلق بإجراءات وزارة التجارة للقضاء على الأسواق الموازية ذكر الوزير أن "هناك 600 سوق عبر التراب الوطني و سيتم القضاء على هذه النقاط السوداء نهائيا في نهاية 2020" مبرزا أن معالجة هذه المسألة ستتم بليونة لإدماج هؤلاء الباعة في التجارة الشرعية.وأضاف أن من أولويات الوزارة خلال هذا الخماسي إعادة فتح 652 سوق جواري موجودة عبر التراب الوطني ، لأنه من غير المعقول –حسبه- أن تبقى هذه الأسواق مغلقة وذلك لإدماج هؤلاء الشباب الباعة في هذه الأسواق من جهة ولأخلقة النشاط التجاري الذي يعد من اكبر أهداف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأبرز حرص الوزارة على تشجيع تعميم إنشاء المساحات الكبرى المقدر عددها ب11 والموجودة في الجزائر العاصمة فقط، باعتماد مقاربة جديدة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا الجانب لخلق المئات من هذه المساحات.
على المتعاملين التفطن للتصدير وجلب العملة الصعبة
وفي معرض حديثه عن استعدادات الجزائر للدخول إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أفاد وزير التجارة بأنه "ستكون هناك ورشات خلال الأسبوع القادم لتقييم اتفاق الجزائر مع أوروبا وتقييم الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، وورشة حول المنطقة العربية الحرة وورشة لتقييم اتفاقية لازنيكاف مع إفريقيا التي ستدخل حيز التطبيق بإشراك المتعاملين والجمعيات وكل الفاعلين لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار".وفي السياق ذاته ابرز انه و«في كل الاتفاقيات التي تم إبرامها كان هناك عجز في الميزان التجاري، وأن تجاوزه يكون من خلال تشجيع ثقافة التصدير ولذلك طلبنا من المؤسسات الاقتصادية أن تخصص 20 بالمائة من إنتاجها للتصدير".وشدد على ضرورة أن يتفطن المتعاملون الاقتصاديون للتصدير وأن يدركوا أن "حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة" مبرزا أن هناك نية من قبل السلطات العمومية لمرافقة هذا العملية حيث تدعم الدولة 50 بالمائة من نفقات النقل. من جانب آخر كشف رزيق عن الشروع في إعداد بطاقة وطنية سيتم استكمالها خلال ال6 أشهر خاصة بكل ما يتم إنتاجه بالجزائر، في عدة قطاعات سواء الفلاحة والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والخدمات ،مضيفا أن "الهدف من هذه البطاقية معرفة كل المعلومات الخاصة بقدراتنا الانتاجية لتحديد العجز الموجود".كما طالبنا من وزارتي الفلاحة والصناعة-يضيف الوزير- الإسراع في عملية الوسم لأنه لا يمكن تصدير المنتوجات إلى الخارج بدون وسم .
تعديل القانون التجاري ضروري لمواكبة النظرة الجديدة للاستثمار
من جهة أخرى وفي ما تعلق بإعلان رئيس الجمهورية عن تعديل القانون التجاري الجزائري، اعتبر رزيق أن هذا التعديل ضروري حتى يتماشى مع النظرة الجديدة لاستقطاب الاستثمارات وإعطاء الضمانات الكافية لخلق المؤسسات الاقتصادية . وبخصوص أبرز إجراءات الوزارة لمراقبة الأسواق ذكر ضيف الصباح انه سيتم إعادة النظر في العلاقة بين الوزارة والتاجر بانتهاج مقاربة تصويت وعدم اللجوء إلى الزجر مباشرة حيث سيكون هناك تحسيس، و«إذا تكررت المخالفة يتم تطبيق حينها عقوبات صارمة مشيرا إلى أن هناك 10 آلاف عون رقابة".
تخفيضات ومعارض لبيع المنتوج المحلي في رمضان
وعن تحضيرات الوزارة لشهر رمضان جدد الوزير تأكيده بإعطاء تعليمات صارمة للتدخل والرقابة إلى جانب اعتماد تعميم التخفيضات في هذا الشهر الفضيل بشكل استثنائي و«لأول مرة ستكون على السلع والألبسة والأحذية والأواني" مضيفا أنه سيتم السماح للتجار بالقيام بالبيع الترويجي أو التفاضلي لإدخال الفرحة على قلوب الجزائريين. كما سيتم تنظيم معارض لبيع المنتوج المحلي فقط، على مستوى 48 ولاية من قبل الغرف التجارية و«تطبيق إجراء تسقيف الأرباح على المواد الأكثر استهلاكا إذا دعت الضرورة لذلك".