كمال رزيق: نفكر في استيراد المواشي من دول الجوار وامكانية انشاء مذابح في الجنوب

كشف وزير التجارة كمال رزيق هذا الأحد عن “التفكير في استيراد المواشي والأبقار من دول الجوار سواء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد على أن يتم ذبحها بالجنوب مراعاة للجانب الصحي وذلك لتموين ولايات الجنوب والشمال باللحوم”.
وقال كمال رزيق لدى استضافته هذا الأحد في برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى “السماح باستيراد المواشي أفضل من استيراد اللحوم المجمدة التي لا نعرف مصدرها جيدا، وسيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة دراسة إمكانية إنشاء مذابح في ادرار وتمنراست وتندوف مضيفا أن الإجراء يدخل في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار ويندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقيات مع كل الشعب المتعلقة لدراسة قدرتها على تموين السوق الوطنية باللحوم بأسعار معقولة وذلك بهدف تشجيع المنتوج المحلي.
كما كشف رزيق عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي أرسلت للوزير الأول لتموين المناطق الصحراوية حيث “طالبنا بالسماح للمؤسسات العمومية بمنحها السجل التجاري الخاص بالبيع بالجملة بعد أن كان يمنع ذلك من أجل محاربة التهريب إلى جانب تشجيع المقايضة”.
على المتعاملين التفطن للتصدير وجلب العملة الصعبة، وحماية الدولة لمنتوجاتهم مرهون بذلك
وفي معرض حديثه عن استعدادات الجزائر للدخول إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أفاد وزير التجارة بأنه “ستكون هناك ورشات خلال الأسبوع القادم لتقييم اتفاق الجزائر مع أوروبا وتقييم الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، وورشة حول المنطقة العربية الحرة وورشة لتقييم اتفاقية لازنيكاف مع إفريقيا التي ستدخل حيز التطبيق بإشراك المتعاملين والجمعيات وكل الفاعلين لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار”.
وفي السياق ذاته ابرز انه و”في كل الاتفاقيات التي تم إبرامها كان هناك عجز في الميزان التجاري، وأن تجاوزه يكون من خلال تشجيع ثقافة التصدير ولذلك طلبنا من المؤسسات الاقتصادية أن تخصص 20 بالمائة من إنتاجها للتصدير”.
وشدد على ضرورة أن يتفطن المتعاملون الاقتصاديون للتصدير وأن يدركوا أن “حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة” مبرزا أن هناك نية من قبل السلطات العمومية لمرافقة هذا العملية حيث تدعم الدولة 50 بالمائة من نفقات النقل.
من جانب آخر كشف رزيق عن الشروع في إعداد بطاقة وطنية سيتم استكمالها خلال ال6 أشهر خاصة بكل ما يتم إنتاجه بالجزائر، في عدة قطاعات سواء الفلاحة والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والخدمات ،مضيفا أن “الهدف من هذه البطاقية معرفة كل المعلومات الخاصة بقدراتنا الانتاجية لتحديد العجز الموجود”.
كما طالبنا من وزارتي الفلاحة والصناعة-يضيف الوزير- الإسراع في عملية الوسم لأنه لا يمكن تصدير المنتوجات إلى الخارج بدون وسم .
تعديل القانون التجاري ضروري لمواكبة النظرة الجديدة للاستثمار
من جهة أخرى وفي ما تعلق بإعلان رئيس الجمهورية عن تعديل القانون التجاري الجزائري، اعتبر رزيق أن هذا التعديل ضروري حتى يتماشى مع النظرة الجديدة لاستقطاب الاستثمارات وإعطاء الضمانات الكافية لخلق المؤسسات الاقتصادية .
وبخصوص أبرز إجراءات الوزارة لمراقبة الأسواق ذكر ضيف الصباح انه سيتم إعادة النظر في العلاقة بين الوزارة والتاجر بانتهاج مقاربة تصويت وعدم اللجوء إلى الزجر مباشرة حيث سيكون هناك تحسيس، و”إذا تكررت المخالفة يتم تطبيق حينها عقوبات صارمة مشيرا إلى أن هناك 10 آلاف عون رقابة”.