خمسون عائلة مهدّدة بالطرد من مستثمرة فلاحية ببراقي

السكان يهدّدون بالاحتجاج وغلق الطريق

هدّد سكان مزرعة «مهدي بوعلام» ببلدية براقي بقطع الطريق الرابط بين براقي والعاصمة، مع تفاقم حدة الاحتجاج في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، وعلى رأسها تجنيد لجنة تحقيق من طرف الدرك الوطني أو الأمن الحضري التابع لمقاطعة براقي، لكشف حيثيات قضية التزوير التي قام بها أحد المستثمرين لعقد الملكية وذلك عام 1996، حيث وجّه سكان المستثمرة أصابع الاتهام إلى المستثمر بتواطؤ مع مصلحة أملاك الدولة والمصالح الفلاحية بالولاية.
وجاء عن سكان المستثمرة أنهم تحصلوا على عقود الملكية ورخص البناء، من طرف رئيس بلدية براقي عمر موحاد السابق وذلك عام 1989، في إطار تسوية وضعية السكان الذين توارثوا هذه المزرعة أبا عن جد، وذكر السكان ل«السياسي» أنهم شغلوا هذه المزرعة منذ الأربعينيات، حيث أكدوا أن رئيس البلدية الأسبق يعترف بشرعية عقود ملكيتهم، ورخص البناء التي منحهم إياها، وأضاف السكان أن الفرحة لم تكتمل وذلك بعد دخول البلاد في أزمة العشرية السوداء، حيث جمّدت مشاريعهم لاسيما أشغال تهيئة وإعادة بناء سكناتهم التي طالما انتظروها، وأوضح السكان ان هذا المستثمر انتهز تلك الظروف الأمنية لصالحه حيث قام بتزوير عقد الملكية المحرر عام 1996، وقد جاء في العقد الذي تحصلت «السياسي» على نسخة منه، بأن المستثمرة الفلاحية رقم 01 خالية من السكان إلا على بيت المستثمر وخمس مستودعات تابعة له، وذلك بتفويض من مدير أملاك الدولة والمرخص من إدارة أملاك الدولة، والصادر في 26 أوت 1997، وحسبما جاء عن المواطنين، فإن هذا العقد مزوّر، حيث تجاهل 50 عائلة عمّرت بالمكان منذ الأربعينيات.
العقد المزوّر يحول دون استكمال أشغال البناء
أراد المواطنون بالمستثمرة استكمال إجراءات البناء وعقود الملكية ورخص البناء، إلا أنهم اصطدموا بعقد مزّيف، حيث ان المستثمر من خلال إيداعه لعقد الملكية المزوّر أوقف كل الإجراءات، وقام برفع قضية بحجة اقتحام المستثمرة الفلاحية التي أصبحت ملكية خاصة له.
وأضاف السكان ان محكمة الحراش حكمت ضد 7 عائلات بالطرد، إلا ان هذا الحكم الصادر فتح عدة تساؤلات لدى السكان، عن مصير الأربعين عائلة المتبقية، وكإثبات عن شرعية السكان بالمستثمرة، أكدوا أنهم زودوا من طرف شركة «سونلغاز» بتوفير كل الضروريات وهو السؤال الذي طرحه السكان فإذا كان المكان خاليا، حسبما جاء في عقد المستثمر، فلماذا التزويد من طرف شركة «سونلغاز».
كما رفض السكان، خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة داخل الحي، قرار الطرد الذي جاء في حق المدعو «ا. بوعلام»، احد أقدم السكان بالمزرعة والبالغ من العمر 60 سنة، فيما شدّد السكان على مطلب عقد لجنة تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني أو الأمن الحضري بالمقاطعة الإدارية لبراقي، من اجل التحري عن وضعية عقد المستثمر المزوّر في حق 50 عائلة مقيمة بمزرعة «مهدي بوعلام».
كما هدّد السكان بغلق الطريق الوطني والقيام بالاحتجاج، من اجل إيصال صوتهم، مطالبين بالنظر في قضية ال50 عائلة المهدّدة بالطرد، وموجهين نداء استغاثة للسلطات المعنية بضرورة معالجة وضعيتهم وتسويتها بطريقة قانونية.