أكدت مصادر مقربة من محكمة مغنية ، أن وكيل الجمهورية قد باشر عملية تحقيق معمقة في مشكلة العقار التي فجرها أحد المواطنين المدعو ''خ. ب'' المقيم بمغنية رفقة جاره ''ن. و''، بعدما اشتروا قطعا أرضية بوثائق موثقة ومسجلة لدى مصلحة المحافظة العقارية وكذا أملاك الدولة، ليتفاجؤوا أن القطعة ملك لشخص آخر وبعقود رسمية. هذه القضية التي تم تحريكها كشفت عن إطارات فاعلة في المحافظة العقارية لمغنية ومصالح الضرائب، إضافة إلى أشخاص لهم نفوذ بالمنطقة. وحسب وثائق رسمية، فإن المحكمة تحركت بعدما وجدت أن العقار بمناطق حي عمر وكذا حي الحمري أصبحت في قبضة مافيا العقار، حيث إن أحد المستفيدين من مستثمرة فلاحية بحي عمر، قد زوّر عقد الاستفادة وحوله لعقد ملكية بتواطؤ أطراف إدارية جعلته يبيع ما مساحته 16400 م2 للضحية ''خ. ب'' يوم 25 جوان 2003، وذلك بتواطؤ أحد الفلاحين المدعو ''ب. مصطفى'' ورئيس المحافظة العقارية السابق الموقوف والموجود في حالة فرار بعد الحكم عليه ب18 شهرا حبسا نافذا في قضية أخرى والذين يكونون قد استفادوا من مبلغ 100 مليون مقابل هذه الصفقة التي جرت أمام أحد الموثقين بمغنية، ليتفاجؤوا بأن الأرضية التي اشتراها بعقد رسمي قد بيعت من نفس المستفيد لشخص آخر بتوسط نفس الأطراف، حيث وجد الضحية نفسه ملزما على رفع دعوى قضائية ضد هذه الأطراف، التي كانت بداية لاكتشاف فضائح بالجملة في قطاع العقار بتواطؤ من قبل إطارات في مصالح أملاك الدولة على رأسهم رئيس المحافظة السابق ''ط. ح'' الذي طرد وهو متابع قضائيا وخليفته ''م. أ. ق'' الذي تم إسقاطه من رئاسة المحافظة وتحويله إلى عون عادي، كما يوجد من ضمن الأطراف التي تقف وراء هذه القضية مسؤول من مصلحة الضرائب المدعو ''ج. م'' الذين ساهموا بطرق مختلفة في تحويل عقود الاستفادة إلى عقود ملكية واستعمالها كوثائق رسمية للبيع أمام الموثق. ومن المنتظر أن يستمع وكيل الجمهورية صبيحة اليوم إلى الأطراف التي تقف في هذه الكارثة التي حولت مغنية إلى وكر للأحياء الفوضوية.من جهة أخرى، ينتظر أن يقف نفس المسؤولين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة مغنية يوم 24/ 7/ 2010 بعدما تبين تورطهم في عملية تحويل قطعة أرضية بمنطقة حي الغابات اشتراها كل من ''خ. ب'' وشريكه ''ن. محمد'' بعقد رسمي إلى شخص آخر يدعى ''ب. أحمد'' الذي منحت له رخصة البناء من طرف رئيسي البلدية بطريقة لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى تفاصيلها، والتي قد تجر أطرافا أخرى. يحدث هذا في الوقت الذي توجد إطارات أخرى في حالة فرار بعد ضلوعها في تحويل أملاك عمومية إلى أملاك خاصة، كما يجري التحقيق مع أحد الموثقين الموقوفين حول طريقة إبرام عقود بيع عن طريق عقود استفادة المستفيدين من عقود الاستفادة بتعاونية بن صابر التي تحولت من مزرعة إلى حي سكني بعدما قام المستفيدون ببيع الأراضي الزراعية على أساس قطع أرضية، في الوقت الذي أصدرت فيه العدالة 20 قرارا بسحب رخصة الاستغلال يوجد 8 منها لدى مصالح الدائرة منذ مدة طويلة، لكنها لم تباشر عملية تنفيذها، فيما توجد 12 أخرى لدى مديرية التنظيم بالولاية، في الوقت الذي لم يبق من التعاونية الفلاحية لحي عمر إلا الاسم بعدما زورت قرارات الاستفادة وتحولت إلى قرارات ملكية لأشخاص بفعل تدخل أيادي نافذة في المحافظة العقارية والبلدية ومصالح الضرائب التي ستكشف عنها التحقيقات التي باشرتها العدالة خلال هذا الأسبوع والتي ستطيح بعشرات الرؤوس.
