في‮ ‬قضية التمويل الخفي‮ ‬للحملة الإنتخابية‮ ‬

أصابع الإتهام تتجه صوب السعيد بوتفليقة

الإستماع إلى أقوال أمين مال مديرية حملة بوتفليقة وحداد وبايري
استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬أمس،‮ ‬لليوم الثالث على التوالي،‮ ‬جلسة محاكمة المتهمين في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019‮.‬ واستمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬اطار اليوم الثالث من محاكمة قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019،‮ ‬الى احمد شايد،‮ ‬أمين مال مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق،‮ ‬ورجال الأعمال محمد بايري‮ ‬وعلي‮ ‬حداد،‮ ‬بالإضافة الى إطارات سابقين من وزارة الصناعة‮. ‬وفي‮ ‬رده على أسئلة القاضي،‮ ‬خلال مجريات هذه المحاكمة،‮ ‬صرح شايد ان شقيق رئيس الجمهورية السابق،‮ ‬السعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع الأموال الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019‮ ‬عن طريق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي‮ ‬حداد‮. ‬واعترف نفس المتهم،‮ ‬انه تم جمع مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬قدر ب75‮ ‬مليار دينار،‮ ‬كما أقر أنه هو من قام بالإمضاء على الشيكات الخاصة بسحب الأموال‮. ‬من جهته،‮ ‬نفى المتهم محمد بايري‮ ‬كل التهم المنسوبة اليه،‮ ‬مشيرا الى انه تحصل على قطعة أرضية ببومرداس بعد طلب تقدم به في‮ ‬سنة‮ ‬2011‮. ‬وخلال استجوابه من طرف القاضي‮ ‬والنائب العام،‮ ‬نفى علي‮ ‬حداد تهمة تبيض الأموال المنسوبة له،‮ ‬معترفا انه قام بوضع صك مالي‮ ‬لرجل الأعمال معزوز احمد في‮ ‬مقر مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة،‮ ‬بعدما رفض معزوز الذهاب بنفسه الى مقر المديرية‮.‬ وفي‮ ‬رده على سؤال عن أسباب وضع أموال مديرية حملة الرئيس السابق في‮ ‬مقر مؤسسته بالدار البيضاء‮ (‬شرق الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬رد قائلا‮: ‬كان ذلك بطلب من السعيد بوتفليقة لظروف أمنية‮ . ‬وفي‮ ‬نفس القضية،‮ ‬نفى إطارات سابقين بوزارة الصناعة كافة التهم الموجهة اليهم‮. ‬يذكر ان هيئة المحكمة كانت قد استمعت،‮ ‬الاثنين خلال الفترة الصباحية،‮ ‬الى أقوال وزير الصناعة السابق،‮ ‬محجوب بدة،‮ ‬ورجال الأعمال حسان لعرباوي‮ ‬ومعزوز احمد وكذا فارس سلال،‮ ‬حيث رفضوا كلهم التهم الموجهة اليهم‮. ‬كما استمعت هيئة المحكمة خلال الفترة المسائية الى كل من الوالي‮ ‬السابق لبومرداس،‮ ‬نورية‮ ‬يمينة زرهوني،‮ ‬التي‮ ‬نفت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي‮ ‬وامتيازات‮ ‬غير مبررة وإبرامها أي‮ ‬صفقات مخالفة للتشريع واستمعت أيضا الى أقوال وزير النقل والأشغال العمومية السابق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬الذي‮ ‬صرح أنه التحق بمقر المداومة‮ ‬يوم‮ ‬5‮ ‬مارس‮ ‬2019‮ ‬ودامت مهمته إلى‮ ‬غاية‮ ‬11‮ ‬مارس،‮ ‬وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه،‮ ‬نافيا مشاركته في‮ ‬أي‮ ‬تمويل خفي‮ ‬للحملة الانتخابية‮ ‬غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة‮.‬