تمويل حملة شقيقه: أصابع الاتهام توجه للسعيد بوتفليقة

استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، في إطار اليوم الثالث من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، إلى أحمد شايد، أمين مال مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق ورجال الأعمال محمد بعيري وعلي حداد بالإضافة إلى إطارات سابقين من وزارة الصناعة.
وفي رده على أسئلة القاضي، خلال مجريات هذه المحاكمة، صرح شايد أن شقيق رئيس الجمهورية السابق "السعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع الأموال الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 عن طريق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد".
واعترف نفس المتهم أنه تم "جمع مبلغ مالي قدر ب 75 مليار دينار" كما أقر أنه "هو من قام بالإمضاء على الشيكات الخاصة بسحب الأموال".
من جهته نفى المتهم محمد بعيري كل التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه "تحصل على قطعة أرضية ببومرداس بعد طلب تقدم به في سنة 2011".
وخلال استجوابه من طرف القاضي والنائب العام نفى علي حداد تهمة تبيض الأموال المنسوبة له معترفا أنه " قام بوضع صك مالي لرجل الأعمال معزوز أحمد في مقر مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة" بعدما رفض معزوز " الذهاب بنفسه إلى مقر المديرية".
وفي رده على سؤال عن أسباب وضع أموال مديرية حملة الرئيس السابق في مقر مؤسسته بالدار البيضاء (شرق الجزائر العاصمة) رد قائلا : " كان ذلك بطلب من السعيد بوتفليقة لظروف أمنية ".
وفي نفس القضية نفى إطارات سابقين بوزارة الصناعة كافة التهم الموجهة إليهم .