تواصل المحاكمة اليوم بالاستماع للأطراف المدنية ودفاع المتهمين

الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تستأنف المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، اليوم باستماع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة للأشخاص المعنوية والأطراف المدنية ودفاع المتهمين في القضية، بعد أن كانت المحاكمة قد تواصلت أمس، في يومها الثالث بالاستماع إلى أقوال بعض الشهود والمتهمين في القضيتين، مع استجواب عدد من الإطارات السابقة بوزارة الصناعة، إلى جانب رجال أعمال وأعضاء بالحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الثالثة للمحاكمة المتعلقة بالاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى الإطار السابق بوزارة الصناعة وعضو لجنة الاستثمار أغادير عمار، الذي نفى تورطه في منح مزايا غير مبررة، قائلا بأن الوزير محجوب بدة أحاله على التقاعد، فيما اعتبرت الإطار بذات الوزارة مقراوي حسيبة المتهمة بإبرام عقود مخالفة للنصوص التشريعية ومنح امتيازات غير مبررة، أنها "ضحية" في هذه القضية، حيث أشارت إلى أنها لم تكن تملك أي صلاحية لمنح مزايا للآخرين، مؤكدة أنها استقبلت رجال أعمال متهمين في هذه القضية على اعتبار أن الوزارة "تستقبل كل المتعاملين وتخصص يومين في الأسبوع لهذا الغرض".
كما ذكرت المتهمة أن الوزير يوسفي كلفها ب«إعلام المتعاملين ال40 عن قبول ملفاتهم من طرف المجلس الوطني للاستثمار".
وعاد القاضي خلال الجلسة لاستجواب الإطار السابق بوزارة الصناعة تيرة أمين، حول التهم المنسوبة إليه، حيث رد المتهم بالقول إنه كان عضوا بلجنة التقييم التقني التي "لا علاقة لها بتركيب السيارات وأن مهامها تخص إبداء الرأي فقط ورفع تقريرها للوزير"، مضيفا أنه استقال من مصبه في مارس 2017 "بسبب وجود اختلالات" وكذا اضطراره لاستقبال المتعاملين مباشرة، في حين أنها كانت من مهام مسؤولين آخرين.
وكشف نفس المتهم، أن اللجنة درست قبل استقالته، 26 ملفا لتركيب السيارات وأبدت رأيا إيجابيا تجاه 19 ملفا، مضيفا أن عدد المتعاملين القليل حاليا "يدل على أن رأي اللجنة غير ملزم".
وفي رده على أسئلة دفاع متهمين آخرين، اعترف المتهم بوجود "علاقة بينه وبين ابن الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، بحكم أنه كان أستاذا في نفس مدرسة التكوين التي درس بها هذا الأخير".
رئيس الجلسة الذي اضطر إلى رفع الجلسة لعدة دقائق، بعد ملاحظته تأثر المتهم أثناء الإدلاء بأقواله، استمع أيضا إلى أحمد شايد، أمين مال مديرية الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة وكذا لرجال الأعمال محمد بايري وعلي حداد، بالإضافة إلى إطارات سابقين من وزارة الصناعة.
وفي رده على أسئلة القاضي، صرح السيد شايد أن شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع الأموال الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 عن طريق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد.
واعترف نفس المتهم بجمع مبلغ مالي قدر ب75 مليار سنتيم. كما أقر أنه هو من قام بالإمضاء على الشيكات الخاصة بسحب الأموال.
من جهته، نفى المتهم محمد بايري كل التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه تحصل على "قطعة أرضية ببومرداس بعد طلب تقدم به في سنة 2011".
كما نفى علي حداد خلال استجوابه من طرف القاضي والنائب العام، تهمة تبيض الأموال المنسوبة إليه، معترفا أنه قام بوضع "صك مالي لرجل الأعمال معزوز أحمد في مقر مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة، بعدما رفض السيد معزوز الذهاب بنفسه إلى مقر المديرية".
وفي رده على سؤال حول أسباب وضع أموال مديرية حملة الرئيس السابق في مقر مؤسسته بالدار البيضاء، رد حداد قائلا "كان ذلك بطلب من السعيد بوتفليقة لظروف أمنية".
يذكر أن هيئة المحكمة كانت قد استمعت أول أمس، إلى أقوال وزير الصناعة السابق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي ومعزوز أحمد وكذا فارس سلال، حيث أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى كل من الوالي السابق لبومرداس، نورية يمينة زرهوني التي نفت التهم الموجهة إليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة وإبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع.
وتم أيضا الاستماع إلى أقوال وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان الذي صرح أنه التحق بمقر مداومة بوتفليقة يوم 5 مارس 2019 ودامت مهمته إلى غاية 11 مارس، "وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه"، نافيا مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الإنتخابية، غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.