نحو رفع المخزون الوطني للغاز

موجة البرد تفرض على الوزارة إعادة النظر في سياستها

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الأزمة التي عرفها مؤخرا توزيع قارورات غاز البوتان بسبب سوء الأحوال الجوية فرضت على الحكومة التفكير في رفع المخزون الوطني من هذه المادة من 10 أيام إلى شهر لمواجهة أية احتمالات مستقبلا.
وأوضح يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية أن الانتاج الوطني من غاز البوتان يغطي احتياجيات السوق الوطنية حيث يتم سنويا تعبئة ما بين 110 إلى 115 مليون قارورة إلا أن سوء الأحوال الجوية منذ بداية الشهر أدى إلى زيادة الطلب على هذه المادة مما تسبب في نفاد المخزون الوطني المقدر حاليا ب10 أيام.
وأضاف الوزير أن هذه الأزمة كشفت عن العديد من النقائص في مجال توزيع المواد النفطية مشيرا إلى إعداد برنامج وطني لرفع مخزون غاز البوتان من 10 أيام إلى شهر تساهم في تمويله الخزينة ب200 مليار دينار.
موازاة مع ذلك شرع مجمع سوناطراك في برنامج آخر لإنشاء مصافي ومحطات تكرير جديدة من أجل تغطية الطلب على المنتجات النفطية للسنوات ال 40 المقبلة بالاضافة إلى مشروع لإنشاء محطات للتزويد بغاز البروبان على مستوى المناطق المعزولة والتي لا يمكن ايصال غاز البوتان إليها في ظل الظروف المناخية السيئة.
وستسمح هذه الإجراءات بمواجهة أية طوارئ مماثلة قد تحدث مستقبلا حسب يوسفي الذي أضاف بالمقابل أن البرنامج الوطني لتوصيل الكهرباء والغاز يسجل معدلات جد معتبرة.
وفي هذا الاطار بلغت نسبة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء 98 بالمئة في حين بلغت هذه النسبة بالنسبة للغاز 50 بالمئة حيث بلغ عدد الزبائن 3 ملايين كما يتم ربط 220 ألف منزل سنويا بالكهرباء والغاز.
من جهة أخرى دعا الوزير المواطنين الذين يعارضون مرور خطوط توصيل الغاز عبر أراضيهم إلى تفهم الوضعية والسماح بتمرير هذه الخطوط لفائدة الجميع.
ومن جانب آخر اعترف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الجزائر وعلى غرار باقي الدول المنتجة للغاز واجهت ضغوطا كبيرة من طرف زبائنها لاعادة النظر في العقود طويلة المدى المتعلقة بتسويق هذه المادة.
وأوضح يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية: نحن نواجه ضغوطا كبيرة من زبائننا. كل المنتجين الكبار يواجهون هذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا لتغيير هذه العقود إلى أخرى قصيرة المدى. مؤكدا احترام الجزائر لتعهداتها. "لدينا عقود نحترمها ونحن في اتصال مع باقي المنتجين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز لتنسيق مواقفها في هذا الشأن.
وأكد يوسفي أن العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة المنتجين ولا المستهلكين لأنه لا يمكن المجازفة بملايير الدولارات من الاستثمارات في البحث والانتاج والتمييع والنقل دون التأكد من تسويق الكميات المنتجة من الغاز واسترجاع هذه الاستثمارات الضخمة.
وأشار يوسفي إلى أن المستهلكين يريدون أسعارا تتماشى مع سعر النفط والتقلبات الجوية وحتى أسعار الكهرباء وهذا ليس في فائدة المنتجين.
في ذات الإطار أوضح الوزير أن هناك شركات تابعة لسوناطراك تقوم بتسويق الغاز الجزائري في أوروبا وفقا للعقود قصيرة المدى ولكن بكميات صغيرة لتمكين سوناطراك من اكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي.
من جهة أخرى نفى يوسفي أن تكون للجزائر أية مشاكل في تسويق الغاز خاصة إلى أوروبا. هناك عروض إضافية من نيجيريا وقطر وحتى الولايات المتحدة وروسيا لكن في الوقت الحالي المنتجون ليسوا في منافسة فيما بينهم لان عمليات التسويق مرتبطة بالعقود طويلة المدى. يقول يوسفي مضيفا أن الجزائر لا تعول فقط على سوق واحدة.
وأكد في هذا السياق قائلا: حاليا بدأنا في دراسة أسواق أخرى مثل اسيا أين بدأنا في تصدير بعض الكميات لأنه يجب إلا نعول دائما على سوق واحدة.