تضمنها مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية

عقوبات تصل لخمس سنوات حبساً‮ ‬للمحرضين على الكراهية

تضمن مشروع قانون‮ ‬يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما في‮ ‬فصلة الخامس الأحكام الجزائرية التي‮ ‬تواجه مرتكبي‮ ‬هذا النوع من الجرائم‮.‬ وشدّد مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية في‮ ‬العقوبات المفروضة على مرتكبي‮ ‬هذه الجرائم والمحرضين عليها والمشاركين فيها‮. ‬وحسب ما تضمنته الأحكام الجزائية في‮ ‬الفصل الخامس من مشروع قانون المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية،‮ ‬فإن المادة‮ ‬30‮ ‬تنص على أنه‮ ‬يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر إلى‮ ‬3‮ ‬سنوات وبغرامة من‮ ‬60‮ ‬ألف إلى‮ ‬300‮ ‬ألف دينار جزائري‮. ‬كما‮ ‬يعاقب كل من‮ ‬يقوم بالتحريض علنا على الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬هذا القانون أو‮ ‬يشيد أو‮ ‬يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك مالم‮ ‬يشكل الفعل جريمة‮ ‬يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد بالحبس من سنة إلى‮ ‬3‮ ‬سنوات وبغرامة مالية‮ ‬من‮ ‬100‮ ‬ألف دينار إلى‮ ‬300‮ ‬ألف دينار‮. ‬أما المادة‮ ‬31‮ ‬من القانون،‮ ‬فتنص على أنه‮ ‬يعاقب على التمييز والكراهية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح من‮ ‬200‮ ‬ألف دينار إلى‮ ‬500‮ ‬ألف دينار إذا كان الضحية طفلا،‮ ‬إذا كان مرتكب الفعل لديه سلطة قانون أو فعلية على الضحية،‮ ‬أو إذا استغل نفوذ وظيفته،‮ ‬أو إذا صدر الفعل عن مجموعة من الأشخاص كفاعلين أو مشاركين‮. ‬كما تطبق هذه العقوبة على كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام والإتصال ضد كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام والإتصال‮.‬ ويعاقب أيضا بالحبس من ثلاث سنوات إلى‮ ‬7‮ ‬سنوات‮ ‬وبغرامة من‮ ‬300‮ ‬ألف إلى‮ ‬700‭ ‬ألف لكل من تضمنت جرائمه الدعوة إلى العنف‮. ‬أما المادة‮ ‬34،‮ ‬فتنص على أنه‮ ‬يعاقب بالحبس من‮ ‬5‮ ‬إلى‮ ‬10‮ ‬سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين‮ ‬5‮ ‬ملايين دينار إلى‮ ‬10‮ ‬ملايين دينار ضد كل من‮ ‬ينشئ أو‮ ‬يدير‮ ‬موقع أو حساب إلكتروني‮ ‬من أجل‮ ‬يخصص من أجل نشر معلومات الترويج لأي‮ ‬برنامج أو أفكار أو اخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية بالمجتمع‮.‬