لمحاولة بعث المسار السياسي‮ ‬في‮ ‬ليبيا

اجتماع القادة الأفارقة بأويو اليوم‮ ‬

الجزائر تدعو إلى حل سياسي‮ ‬للأزمة‮ ‬
تعقد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي‮ ‬حول ليبيا،‮ ‬اليوم بمدينة أويو،‮ ‬قمتها التاسعة سعيا منها لبعث المسار السياسي‮ ‬في‮ ‬هذا البلد الذي‮ ‬يعرف حالة انسداد،‮ ‬لاسيما بعد استقالة المبعوث الأممي‮ ‬الى ليبيا‮ ‬غسان سلامة‮.‬ وستجمع هذه القمة جميع الفاعلين المشاركين في‮ ‬تسوية الأزمة في‮ ‬ليبيا،‮ ‬لاسيما رؤساء دول و حكومات اللجنة رفيعة المستوى ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في‮ ‬مجلس السلم والأمن وممثلي‮ ‬الأمم المتحدة‮. ‬وستحضر هذه القمة السلطتان المتخاصمتان المطالبتان بالحكم في‮ ‬ليبيا‮: ‬حكومة الوفاق الوطني‮ ‬المعترف بها من طرف الأمم المتحدة ومقرها طرابلس،‮ ‬والسلطة الأخرى الممثلة للشرق المتمتعة بحكومة وبرلمان،‮ ‬تحت اشراف المشير خليفة حفتر‮. ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يشارك في‮ ‬أشغال هذه القمة رئيس المجلس الرئاسي‮ ‬لحكومة الوفاق الوطني‮ ‬فايز السراج،‮ ‬والمشير حفتر،‮ ‬اضافة الى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري‮ ‬ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى‮. ‬ويندرج هذا اللقاء الجديد،‮ ‬الثاني‮ ‬من نوعه منذ مطلع السنة،‮ ‬في‮ ‬اطار الأعمال التي‮ ‬يقوم بها الاتحاد الافريقي‮ ‬من أجل تسوية النزاع الليبي‮. ‬وقد أبدى الاتحاد الافريقي‮ ‬في‮ ‬العديد من المرات استيائه نظير تهميشه من طرف المجتمع الدولي‮ ‬في‮ ‬تسوية الأزمة في‮ ‬ليبيا معربا عن ارادته في‮ ‬استعادة الملف الليبي‮.‬ وعشية انعقاد القمة ال33‮ ‬للاتحاد الافريقي‮ ‬في‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي‮ ‬باديس ابابا،‮ ‬صادق مجلس السلم والأمن على سلسلة من الاجراءات الرامية الى مراقبة وقف اطلاق النار في‮ ‬ليبيا‮. ‬كما أعرب مجلس السلم والامن عن أمله في‮ ‬التعاون مع الامم المتحدة حول ارسال،‮ ‬الى ليبيا،‮ ‬بعثة مشتركة لتقييم الوضع على ارض الميدان و الاعداد لنشر بعثة اخرى من المراقبين من اجل مراقبة وقف اطلاق النار بطرابلس وفي‮ ‬اي‮ ‬مكان‮ ‬يتطلب ذلك‮. ‬في‮ ‬نفس الشأن،‮ ‬يعتزم مجلس السلم والامن إنشاء مجموعة اتصال على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي‮ ‬حول ليبيا من اجل ضمان متابعة منتظمة للوضع في‮ ‬ليبيا التي‮ ‬تشهد حربا أهلية منذ سقوط نظام معمر القذافي‮ ‬في‮ ‬2011‮. ‬وحتى وان كان وقف اطلاق النار في‮ ‬ليبيا ساري‮ ‬المفعول منذ‮ ‬12‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬بعد الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي‮ ‬بذلتها الجزائر من أجل التوصل الى حل سياسي‮ ‬للأزمة،‮ ‬مثلما دعت اليه الأمم المتحدة،‮ ‬غير أن الهدنة تبقى هشة‮.‬‭ ‬
الجزائر تدعو إلى حل سياسي‮ ‬ ‭ ‬ وتدعم الجزائر،‮ ‬التي‮ ‬تدعو الى وقف جميع التدخلات الخارجية في‮ ‬ليبيا،‮ ‬بقوة الجهود المتواصلة من أجل وضع حد نهائي‮ ‬للاقتتال وتوفير الظروف المواتية للحوار بين الليبيين الذي‮ ‬تعتبره الوسيلة الوحيدة والفريدة من أجل التوصل الى مخرج للأزمة ومنع هذا البلد الافريقي‮ ‬من أن‮ ‬يكون مسرحا للتنافس بين الدول‮. ‬وقد أكد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬خلال القمة الأخيرة للاتحاد الافريقي‮ ‬على هذا الموقف،‮ ‬حيث جدد استعداد الجزائر لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين‮. ‬ومن جهته،‮ ‬أوضح وزير الشؤون الخارجية،‮ ‬صبري‮ ‬بوقادوم،‮ ‬في‮ ‬العديد من المناسبات أن حل الأزمة الليبية‮ ‬سياسي‮ ‬بحت‮ ‬،‮ ‬مشيرا في‮ ‬كل مرة الى قدرة الاشقاء الليبيين على تجاوز اختلافاتهم دون تدخل أجنبي‮. ‬كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية،‮ ‬مجددا،‮ ‬استعداد الجزائر التام لمرافقة الأشقاء الليبيين في‮ ‬مسار الحوار والتسوية السياسية مع الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة‮. ‬وعليه قد تكون قمة اليوم فرصة للتقريب بين جميع الأطراف بغية إعادة السلم إلى ليبيا بعد فشل الجهود الدولية المبذولة إلى حد الآن‮. ‬وفي‮ ‬نهاية فيفري،‮ ‬اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات السياسية الليبية المنعقدة بجنيف‮ ‬بدون التوصل إلى نتيجة‮ ‬بسبب عدم مشاركة العديد من المسؤولين من الجانبين‮. ‬وأطلقت هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وسط‮ ‬غياب طرفي‮ ‬النزاع في‮ ‬ليبيا‮ (‬المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني‮ ‬بقيادة فايز السراج‮)‬،‮ ‬وبمشاركة حوالي‮ ‬20‮ ‬شخصية مستقلة وفاعلين من المجتمع المدني‮ ‬الليبي‮. ‬وجاءت هذه المفاوضات السياسية عقب اختتام جولة ثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة‮.‬ ‭ ‬ السعي‮ ‬إلى وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للتدخل الأجنبي
من جهته،‮ ‬صادق مجلس الأمن الدولي‮ ‬في‮ ‬12‮ ‬فيفري‮ ‬الفارط على أول نص ملزم لوقف إطلاق النار في‮ ‬هذا البلد،‮ ‬وذلك بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات‮. ‬وتلزم اللائحة كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار في‮ ‬ليبيا في‮ ‬أول فرصة ودون أي‮ ‬شروط مسبقة‮. ‬وتأسف المبعوث الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة،‮ ‬غسان سلامة،‮ ‬لاستمرار التدخل الأجنبي‮ ‬في‮ ‬الأزمة الليبية رغم مقررات ندوة برلين حول ليبيا‮. ‬وتوجت الندوة التي‮ ‬ضمت‮ ‬11‮ ‬بلدا و4‮ ‬منظمات دولية‮ (‬الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي‮ ‬والجامعة العربية والاتحاد الافريقي‮) ‬ببيان مشترك،‮ ‬دعا المشاركون من خلاله إلى‮ ‬وقف دائم لإطلاق النار‮ ‬في‮ ‬ليبيا و احترام حظر السلاح‮ ‬والامتناع عن أي‮ ‬تدخل في‮ ‬النزاع المسلح وإعادة بعث‮ ‬‭ ‬المسار السياسي‮ . ‬وخلال الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لندوة برلين،‮ ‬جدد المشاركون تأكيدهم على مخرجات الندوة والتزامهم الثابت بالتطبيق الكامل لمخرجاتها،‮ ‬مشيدين بقرار مجلس الأمن الدولي‮ ‬رقم‮ ‬2510‮ (‬2020‮) ‬الصادر في‮ ‬12‮ ‬فيفري‮ ‬2020،‮ ‬الذي‮ ‬صادق على مخرجات ندوة برلين‮. ‬وكان اللقاء مسبوقا باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي‮ (‬الجزائر وتونس ومصر والتشاد والسودان والنيجر‮) ‬إلى جانب مالي‮ ‬الذي‮ ‬عقد بالجزائر العاصمة‮ ‬يوم‮ ‬23‮ ‬جانفي‮ ‬بهدف التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية‮.