إجراءات لتطهير سوق المشروبات

أكثر من ألف ومئتي مؤسسة تشرب الجزائريين "قازوز مجهول"

ذكر رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني ل»السياسي« على هامش التجمع السنوي لمنتجي المشروبات بفندق الهيلتون بالعاصمة بأن قطاع المشروبات بالجزائر يعيش أزهى أيامه وأنه في تقدم متزايد من عام لآخر، خاصة إذا علمنا بأن المنتجات التي تحقق أرقاما هامة فيما يخص حجم الصادرات التي تسوقها الجزائر خارج المحروقات بحيث قال: »حجم الصادرات التي تسوقها بلادنا فيما يتعلق بالمشروبات ذات الصنع المحلي بلغ غلافها المالي حوالي أكثر من 60 مليون دولار أمريكي وكشف ذات المتحدث بأن الشركات والمؤسسات المنتجة للمشروبات بكل أنواعها ببلادنا تشغل وتوفر وتخلق أيضا مناصب شغل للشباب الجزائري بأعداد هامة«.
وأكد المتحدث أن قطاع المشروبات يوفر أكثر من 22 ألف وظيفة ومنصب عمل وهو ما يساعد من رفع وتيرة الإقتصاد الوطني ويساهم بشكل أساسي في القضاء على شبح البطالة داخل صفوف الشباب الجزائري. وأعلن حماني أن هناك حوالي 1650 شركة تعمل في مجال المشروبات، إلا أنه أجزم بأنه توجد فقط 400 مؤسسة معروضة في السوق الجزائرية منهم 40 بالمئة منخرطون ومنتمون لجمعية منتجي المشروبات في الجزائر.
وحول الشكاوى التي يبديها المواطن من حين لآخر حول جودة وصحة بعض الماركات من المشروبات أجاب: »نحن نقر بأن هناك حالات غش واسعة للمنتجات المقلدة والتي لا تتعرض لأي مراقبة والتي لها بالفعل انعكاسات خطيرة على صحة المستهلك، ومع هذا هناك شركات وماركات جزائرية ذائعة الصيت على المستوى الوطني والدولي ولذلك نحن سنقوم بتأسيس آلية جديدة وهيئة خاصة لحماية المستهلك الجزائري بحيث نضع علامات مميزة تحصى من خلالها المنتجات التي تحترم المعايير الدولية بحيث سيبقى فيما بعد إلا الصحيح والصحي ونقصي الغش والغشاشين والتقليد والمقلدين وهذه التدابير والإجراءات ستعرف طريقها إلى التطبيق في الأيام القليلة القادمة«.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات على أن المنتوج الجزائري لا يختلف عن المشروبات العالمية الموجودة بالخارج، الجزائر في هذا الميدان جاهزة وعلى أتم الاستعداد للدخول في المنافسة الخارجية، لأننا واثقون من أنفسنا ومن إنتاجنا الوطني ولا نخاف من أي مواجهة تجارية والسوق هو الفيصل الوحيد والأخير لديمومة أي منتوج اقتصادي.
وفي الأخير دعا حماني على رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائرية ووزارة التجارة بضرورة تقديم تسهيلات فيما يخص الرسوم الجمركية التي تخص وتمس إستيراد المواد الأولية المستعملة والتي تدخل في إطار وطبيعة عملهم اليومي والمتمثل في تأسيس صناعة جزائرية قائمة ومنتجة اقتصاديا ومستغلة إنسانيا ومدخِلة ماليا، وخادمة مجتمعاتيا وهو ما يوفره قطاع المشروبات بالجزائر حاليا على حد قوله.